نقيب المحامين: لا أنشغل بدعاوى سحب الثقة مني

وجه رجائي عطية، نقيب المحامين، عدة رسائل مهمة، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لموقع النقابة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا في بداية حديثه: «يوجد من الأحداث ما يستدعي أن أتكلم معكم وأنقل لكم ما يدور في أروقة نقابتكم».

وأكد النقيب العام، اليوم الاثنين، أنه ليس منشغلا بما يعده البعض لسحب الثقة منه بعد سنة من تاريخ انتخابه، فالمصير معلق بيد الله أولا، ثم الجمعية العمومية التي يثق ثقة اليقين أنها تدرك ما يفعله، وأن جل اهتمامه قضايا المحاماة والمحامين.

وأضاف: «وجدت من الأحداث ما استدعى أن أدعو إلى اجتماع طارئ لهيئة المكتب أمس، حضره 7 أعضاء وتخلف الباقون، وباكتمال النصاب تم الاجتماع وتناقشنا في حديث أحد أعضاء المجلس ضد زملائه أو النقيب، فمن حق أي عضو مجلس أن يبدي رأيه بحرية داخل النقابة، وليس من حقه الحديث عبر الإعلام وشبكة الانترنت».

وأوضح أن هذا يؤدي إلى تدمير نقابة المحامين والمحاماة، كما أنه ليس بعيدًا عن أحد منا أن المحاماة الآن لا تعيش في أزهى عصورها، واختلت صورتها في عيون الناس، وصار لزامًا علينا أن نقول لهم أجمعين ما هي المحاماة ومن هم المحامون، وأبشع ما ظهر خلال الفترة الماضية هو الادعاء بأن 4 لواءات شرطة دفع كل منهم 100 ألف جنيه لأحد أعضاء المجلس للقيد بنقابة المحامين، ولو صحت هذه القصة لكان واجبًا على عضو المجلس الذي نشر ذلك، أن يأتي بالواقعة للمجلس ويبلغ بها النقيب لفتح تحقيق، فإذا صحت نجري قواعد المسؤولية، وإن كانت غير صحيحة فلا نصدر تلك الصورة للمجتمع، وأن أحد أعضاء المجلس مرتشي وحصل على 400 ألف جنيه، وأنا لن أقبل بهذا، وتلقيت اعتذار صريح من هذا العضو، وأخبرني بأنه سينفي ما قال كما نشر هذه الشائعة.

وأعلن «عطية»، أن هيئة المكتب اتخذت أمس عدة قرارات خلال اجتماعها، منها التوافق حول أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتحدث في شأن النقابة وأعمالها إلى أجهزة الإعلام وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتوافق الحضور على اختياري متحدثًا باسم النقابة لنضمن انضباط الأمور وسيرها في المسار الصحيح، كما تم الاتفاق على أن أي شكوى موجهة للنقيب لا يبت فيها بأي صورة إلا من خلاله.

وسرد نقيب المحامين وقائع الضباط الأربعة، مؤكدًا أن من استقبل تلك الأوراق يؤدي عمله بأمانة يحييه عليها وأرسل له الملفات، ومن حق عضو المجلس محمود الداخلي أن نسجل أنه ليس له علاقة بالحالات السابقة كما وضحت سلفا، كما ادعى البعض عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فلا محل من التشكك في نزاهة وشفافية الآراء التي وضعت على هذه الطلبات، كما أنها جميعها لم تفعل ولا تزال قيد العرض على النقيب.

واستطرد: «يحسب للأستاذ محمد كركاب أنه حضر جلسة حلف اليمين اليوم، وقبل الجلسة أبدى استعداده لنشر أنه استبان له عدم صحة ما نمى إليه وأنه يعتذر عنه، ثم جلس على المنصة وسمعني، وللمرة السادسة أترأس جلسة حلف اليمين، وكل مرة حديثي مختلف، وعقبها رافقني للغرفة الخلفية مستندا عليه، ومشكورا ومتفضلا قبل رأسي وأقسم أنه يحترمني محاميا ونقيبا ولا يحمل لي أي ضغينة، وأنا واثق من صدقه، وأكدت له أنني لا أحمل له إلا كل تقدير ومودة، وهدفنا جميعا صورة المحاماة وصورة مجلس نقابة المحامين، وكما يقول الحديث النبوي: كل بني آدم خطاء، وخير الخطّائين التوابون، ويقول السيد المسيح: من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم ويرمها بحجر فانصرف الجميع».

وعما آثاره البعض حول حمل عضو مجلس النقابة عمر هريدي أو أحد مرافقيه لسلاح ناري أثناء تواجده بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، أوضح نقيب المحامين: «لا يجوز لأحاد الناس أن يعرف عيار السلاح أو نوعه، إنما المختصين وفقا للقانون، وراجعت عضو المجلس وأوضح لي أنها حراسة ترافقه في جولاته الانتخابية لمجلس الشيوخ، والتبس الأمر على البعض، وأنه على استعداد بأن يعتذر للمحامين وإلى مجلس النقابة وهيئة المكتب عما تسبب فيه من التباس لم يكن يقصده، وقبلت الإيضاح منه، وطالبته بألا تتكرر».

وأوضح هريدي: «لدي رخصة لأربع قطع سلاح، عبارة عن طبنجة وثلاث بندقيات، والجميع يعرف أن لدي خصومة ثأرية، وحملي للسلاح أمر اعتدت عليه في كل مكان سواء في أسيوط أو القاهرة، واعتدت عليه كابن من أبناء الصعيد، ولم يكن الغرض منه كما روج له البعض، ولكن كل الاحترام لشخص النقيب وهيئة المكتب وأعضاء المجلس، وكل المحامين في عموم مصر، وأفخر أنني محام منذ حصولي على ليسانس الحقوق».

وطالب «عطية» أعضاء المجلس ماجد حنا، وعيسى أبوعيسى، ومحمد كركاب، الذين وصفهم بأصدقائه، قائلا: «أنتظر منكم مزيدا من المعاونة وقلبي مفتوح للجميع وأدرك إمكانياتكم، وأشكر أستاذ ماجد حنا أنه منذ توليت المسئولية لا يحرمني من نصيحته وخبرته ويوافيني دائما بما يساعدني على أداء أعمالي».

وأختتم: «ليس لي مأرب شخصي، وأنا شبعت من الدنيا، وأريد أن أختم حياتي بما يرضى عنه ربي، وهذا فصل الختام بنسبة لي، وأريد أن أغادر النقابة بعد تقديم قصارى ما أستطيع للمحاماة والمحامين، وأتمنى التقدم والازدهار للمحاماة والمحامين».