انتهى بنك التنمية الصناعية من تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالكامل والتوجه نحو التحول الرقمى وتحقيق أهداف الدولة والبنك المركزى فى الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا المالية فى تنفيذ كافة تعاملات العملاء.
وأعلن البنك فى بيان استعداده لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التى تهم العملاء تباعًا ومنها الإنترنت والموبايل البنكى وماكينات الصراف الآلى وكروت الدفع الإلكترونى خلال الفترة القادمة بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.
وأعاد البنك بناء وتطوير مركز البيانات الأساسى حيث يقوم بإنشاء مركز البيانات البديل Disaster recovery site على أن يبدأ تشغيله خلال شهر.
وأشار ماجد فهمى، رئيس البنك، إلى تخصيص 600 مليون تصل إلى مليار جنيه كإنفاق استثمارى لتحقيق التطوير التكنولوجى الشامل، فضلًا عن الفروع الإلكترونية، والانتشار الجغرافى وذلك من خلال إنشاء الفروع المصغرة كجزء من استراتيجية بنك التنمية الصناعية خلال الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلى تطبيق حلول أمن الشبكات والمعلومات وتأمين بيانات العملاء وتحديث التطبيقات المصرفية أحد أهم إنجازات تكنولوجيا المعلومات خلال العام الأخير. وشدد على أن من أولويات الإدارة العليا فتح عدد من الملفات الشائكة، على رأسها ملف قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث كانت البنية التحتية التكنولوجية فى حالة سيئة، فالأجهزة والوحدات الرئيسية والخوادم متقادمة وخرجت من نطاق الدعم الفنى مع وجود مخاطر متعددة تخص مركز البيانات الأساسى للبنك.
وأوضح «فهمى» أن إدارة البنك تبنت خطة طموح واعتماد موازنة مالية تخطت 600 مليون جنيه قابلة للزيادة لأحداث تطوير تكنولوجى شامل بالبنك، حيث كانت بداية الإصلاح بإعداد خطة استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الاستراتيجية العامة للبنك ولمدة 5 سنوات بدأت من عام 2018 وحتى نهاية 2022 كما تمت إعادة الهيكلة للعمالة والتدعيم بعناصر مميزة وإعداد هيكل تنظيمى على أسس ومعايير يتحقق من خلالها تطوير البنية التحتية التكنولوجية.