أحال المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، ٤ مسؤولين بجمعية أبيج الزراعية التابعة لمركز كفر الزيات للشؤون القانونية والرقابة الإدارية بعد اكتشاف عجز قدرة ٢٣٣٥ شيكارة يوريا مدعمة بإجمالي مبلغ ٥٧٨ ألف و٣٣٤ جنية، وتصل إلى ٧٢٤ ألف و١٦٠ جنية بالسعر الحر.
أخبار متعلقة
كشف وكيل وزارة الزراعة الغربية، أنه بمتابعة أعمال الجمعيات الزراعية وأثناء الجرد السنوي للسنه المالية المنتهية في 30يونيو 2020 وبالمرور على الجمعية الزراعية بناحية أبيج مركز كفرالزيات، تبين أن الرصيد الدفتري بالجمعيه 2335 شيكاره يوريا والرصيد الفعلي صفر، وبذلك يكون العجز 2335 شيكارة، وإجمالي مبلغ الأسمدة العجز يصل بالسعر المدعم إلى 578 ألف و334جنيه، وبالسعر الحر 724 ألف و160جنيًا.
وأوضح أن الأسمدة الأزوتية (يوريا –نترات) من الأسمده المدعمة، ويتم صرفها بناء على الحصر المعد من قبل الجمعيه الزراعية بعد إدخاله على منظومة الكارت الذكي الجديدة بالمساحة ونوع المحصول المنزرع، ويتم الصرف عن طريق كارت الفلاح بماكينة الصرف المخصصة لكل جمعية.
أضاف المهندس مدحت زايد مدير إدارة المتابعة الميدانية بمديرية الزراعة، أنه بمراجعة يوميات صرف الأسمده بالجمعية تبين أن آخر يومية صرف تمت بتاريخ 6يوليو 2020بعدد166شيكاره يوريا ومثبته بسجل 44 مخازن والخزينة، وتلاحظ أيضا أنه يوجد طرف أمين الخزينة إيصالات صرف أسمده من ماكينة الصرف الآلي وتبلغ عدد 499 شيكارة، ولم يتم ادراج هذة الكميات بيوميات الصرف ولم يتم استخراج إيصالات (7جمعيات) بها ولم تدرج بسجل الخزينة ولم يتم التنزيل من سجل 44مخازن وهذه الكميات من ضمن كميات العجز المثبتة سابقا.
أشار زايد أن المخالفات المذكورة المسؤل عنها كلا من أمين المخازن ع ك م، وھ إ ع رئيس الوحدة،و ع م ر أمين الخزينة، وغ ي ح مفتش تعاون بادارة تعاون كفرالزيات، والذي تبين أنه ثابت من سجل الزيارات بالجمعية أنها قامت بزيارة الجمعيه بصفة منتظمة ابتداء من شهر يوليو 2019حتى 5يوليو 2020، حيث إنها مسؤولة عن مراجعة عمليات صرف الأسمده وأعمال الخزينة وجرد المخازن.
وأثناء التحقيق في الواقعة بشهادة المسؤولين السابق ذكرهم قام السيد إ ع ف رئيس مجلس ادارة الجمعية بالإتصال تليفونيا، بالسيد ھ إ ع رئيس الوحدة والذي لم يحضر التحقيق بالجمعية، وقد أقر أنه المسؤل الفعلي عن المخازن والقائم بالتوزيع والمسؤل الفعلي عن العجز، وأنه سوف يسدد ثمن العجز بالأسمدة.
أكد وكيل الوزارة أنه تم احالة المخالفين للادارة القانونية للتحقيق بما جاء بمخالفات قبلهم وتم رفع الموضوع لهيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ اللازم.
بب لاهدار المال العام أو أي مقصر في عملة أو في حق المواطنين سيعرض نفسة للمساءله القانونية واجراء عقوبات مشدده نحوه.
