عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة «عطاء»، اجتماعا برئاسة عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومحمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وشركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية وذلك بمقر البنك الرئيسي.
وكشف عماد راغب أن حجم الصندوق ارتفع بفعل عمليات شراء وثائق الصندوق بالإضافة إلى العوائد المحققة على استثمارات الصندوق بواقع 31% بنهاية يونيو 2020 ليصل إجمالي حجمه إلى 150.39 مليون جنيه، وارتفع سعر الوثيقة بفعل العائد المحقق على أموال الصندوق، حيث وصل سعر الوثيقة بنهاية يونيو 2020 إلى 10.85جنيه مصري، بعائد فعلي محقق منذ غلق باب الإكتتاب في الصندوق في 4 يناير2020 يقدربـ 8.46%، وهو ما يمكن التعبير عنه بعائد 35.17%.
وفي السياق، أوضح محمد عشماوي أن مدير الإستثمار وضع خطة إستثمارية تتماشي مع رؤيتة لتطورات أسعار الفائدة المستقبلية، والرؤية المستقبلية لحركة سوق الأسهم المصري، وبناءً عليه فبنهاية يونيو 2020 قام مدير الاستثمار بتنويع استثمارات أموال الصندوق ما بين أذون وسندات خزانة حكومية وسندات شركات وصكوك وودائع مصرفية قصيرة الأجل لتمكنه من التحرك في مختلف الأدوات الاستثمارية حال رغبته في نلك.
وقال «عشماوي» إنه تمت مناقشة تفعيل آلية الاكتتاب والشراء الإلكتروني لوثائق الصندوق وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها حاليا للحد من التزاحم وتيسير الإجراءات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى دراسة المشروعات المقدمة وتحديد الأنشطة التي سيتولى الصندوق تمويلها في الفترة المقبلة.
يذكر أن بداية انطلاق الصندوق بدأت بمبلغ قدرة 125 مليون جنيه، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مساهمة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه دعم وزارة الاوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 مليون جنيه.
وأوضح «عشماوي» أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث تم الموافقة على تعيين الأستاذة اميرة الرفاعي كمدير تنفيذي للصندوق كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير عن القوائم المالية للربع الأول من العام المالي، التي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبقا لما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وكذا الإرشادات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ونشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.