أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إنهاء موسم توريد القمح المحلى لموسم 2020 بنهاية، غدا الأربعاء، بعدما استمر لمدة 3 أشهر من تاريخ بدء الموسم في 15 إبريل 2020.
أخبار متعلقة
وشدد «المصيلحي» أن هذا الموسم يعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى نتيجة عده عوامل ساهمت في تحقيق ذلك أولها دعم دولة رئيس الوزراء والسيد وزير المالية من خلال توفير المبالغ المالية اللازمة أسبوعياً، وكذلك تكاتف وتعاون كافة الأجهزة المعنية مع بعضها البعض حيث كانت تعمل كلها كفريق عمل واحد، وكذلك تحسن الظروف المناخية والتي ساهمت في زيادة ووفرة المحصول ومن ثما انعكس ذلك على زيادة معدلات التوريد، وكذلك زيادة السعات التخزينية ودخول 3 صوامع جديدة الخدمة في هذا الموسم، وسرعة سداد مستحقات المزارعين مما ساهم في زيادة معدلات التوريد، لافتا إلى أن معدل التوريد وصل إلى 3.5 مليون طن وبهذا يكون قد تم تحقيق المستهدف ويعد هذا الرقم أعلى معدل توريد خلال السنوات السابقة مقارنة بالعام الماضي والذي وصل معدل التوريد فيه إلى 3.2 مليون طن.
وأوضح المصيلحى، أن موسم توريد القمح المحلي استمر لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 إبريل حتى 15 يوليو وعلى مدار الثلاثة أشهر كانت كافة مواقع ولجان الاستلام تعمل دون توقف وعلي أكثر من وردية في عدد 450 نقطة استلام وتوريد.
و تشكلت لجان مركزية بهذه المواقع من كافة الجهات المختصة، مع التأكيد على الدور الهام لهيئة سلامة الغذاء من خلال توفير الفاحصين في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وكذلك ممثلي وزارة الزراعة والتجارة والصناعة وجمعية القبانية ومديريات التموين باللجان، فضلاً عن الدور الرقابي الهام لمديريات التموين ومباحث التموين في إحكام الرقابة اثناء عمليات التوريد.
ومن جانبه أشار أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية إلى تم سداد مبلغ 16 مليار جنية لصالح المزارعين مقابل كميات القمح الموردة وقد ساهمت الهيئة بسرعة سدادها للمستحقات على انتظام معدلات التوريد.
وأشار اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إلى الشركة، قد قامت بتسويق ما يقرب من مليون وستمائة وواحد وخمسين ألف طن ويعد ذلك من أعلى معدلات التسويق التي قامت بها الشركة مقارنة بالسنوات السابقة وتم تخزين هذه الكميات بالكامل داخل صوامع الشركة، ويرجع ذلك إلى دخول 3 صوامع جديدة الخدمة خلال موسم 2020 وهى صومعة عرب العليقات بالقليوبية، وصومعة الحمام بمطروح، وصومعة صان الحجر بالشرقية، ويذكر أن الكمية التي قامت بتسويقها الشركة تمثل نسبة 47٪ من إجمالي الكمية الموردة.
وأوضح اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن الشركة القابضة وشركات المطاحن والمضارب التابعة لها كانت أحد الجهات المسوقة هذا العام، وقد بلغ معدل ما تم تسويقه من جانبهم يصل إلى مليون وستة وثمانين ألف طن بما يمثل نسبة 31٪ من إجمالي الكميات الموردة، فضلاً عن الكميات التي تم تسويقها من جانب الشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري والتي وصلت لكل منهما ما يقرب من 743 ألف طن والتي قامت بتسويق ما يمثل نسبته 22٪ من إجمالي الكمية الموردة، هذا وقد وصل عدد المواقع التخزينية للبنك الزراعي المصري 254 موقع مما ساهم في انتظام عملية التوريد والتخزين.
وقال أحمد مهدي، مستشار وزير التموين لشئون قطاع الرقابة والتوزيع، إنه على مدار الثلاثة أشهر كانت هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بكافة مديريات التموين لمتابعة انتظام معدلات التوريد بشكل يومي ورفع تقارير لحظية للعرض على الدكتور الوزير، والتواصل مع كافة الأجهزة المعنية لمتابعة التوريد وحل أي مشكلات أو صعوبات أو اختناقات قد تواجه منظومة التوريد وتذليل وحل كافة المعوقات بما انعكس على زيادة وانتظام معدل التوريد وضمان انسيابية العمل داخل لجان الاستلام، ويعتبر هذا الموسم من أفضل المواسم حيث لم يكن به أي تزاحم أو تكدس على الرغم من تزامن موسم التوريد مع شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك وكذلك تم اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشار مهدي إلى أن أعلى محافظة من حيث معدلات التوريد كانت محافظة الشرقية بإجمالي في المركز الأول بمعدل تراكمي ٦٦٨ ألف طن، وجاء في المركز الثاني محافظة البحيرة 318 ألف طن، والمركز الثالث محافظة المنيا 301 ألف طن، والمركز الرابع محافظة بني سويف 221 ألف طن، والمركز الخامس محافظة الدقهلية 187 ألف طن.
