علّق وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أمس الإثنين، على تذبذب الموقف السوداني في مسألة سد النهضة.
أخبار متعلقة
وقال في رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الإثنين، بوكالة السودان للأنباء، إن الموقف السوداني كان ثابتاً وربما كان هناك ميلاً من إثيوبيا نحو الموقف السوداني.
وحول مقترح آلية فض النزاعات قال: «هناك تقدم كبير وتقارب بشأنها وهناك تفاوض ملزم»، كما نفى وجود رسائل محددة من السودان.
وأوضح الوزير في هذا الخصوص أن الطرح الأول من السودان يتوافق تماماً مع الموقف المصري وأنه لابد من وجود آلية قانونية ملزمة «أي أن تصبح اتفاقية سد النهضة اتفاقية قانونية دولية ملزمة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا كانت تقترح أن تنتهي إلزامية الاتفاق عند حد رؤساء الدول الثلاث.
وقال الوزير إن الجانب الإثيوبي وافق على متوسط تشغيل 3 سنوات لسد الروصيرص، ويطالب السودان بأن تكون خمس سنوات وأقر بوجود تقدم فيما يتعلق بمسألة التشغيل المستمر ومعرفة استخدامات مياه الروصيرص في التخطيط المستقبلي، الأمر الذي يرتبط بمعرفة الطريقة المتوسطة لتشغيل سد النهضة.
وحول ما اذا كان يرسل السودان رسائل محددة بشأن سد النهضة قال الوزير: «لا توجد رسائل، وإنما هناك حقيقة تتعلق باستفادة السودان من زيادة التوليد الكهربائي شريطة توقيع اتفاق لربط تشغيل الروصيرص مع سد النهضة فيما يلي تبادل البيانات والتفريغ والتشغيل»، مؤكداً أن انتظام الجريان يزيد من ارتفاع المناسيب في مروي والروصيرص وبالتالي يؤدي إلى زيادة الإنتاج الكهربائي.
وأكد عضو اللجنة القانونية لوفد التفاوض هشام كاهن أن الجولة أمنت على وجود وسيلة قانونية فعالة لإنهاء النزاع.
وأقر بوجود تقارب بين الدول الثلاث والإقرار بوجود اتفاقية ملزمة وقال إنه تبقى فقط الصياغة فيما يتعلق بكيفية إدراج البنود التي تشير إلى هذا الأمر.
وفيما يتعلق بقضية حل النزاعات قال إن اثيوبيا أقرت بوجود وسيلة ملزمة وفعالة وتم الاتفاق على الوساطة الملزمة وهى تبدأ بوساطة وإذا لم تتفق الأطراف يقوم الوسيط بإصدار قرار يكون نهائيًا وملزمًا لكل الأطراف.
وحول علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بتقاسم المياه والدخول في اتفاقية تقاسم مياه، أوضح انه ظهر خلال الجولة السابقة التخوف الإثيوبي من المشاريع المستقبلية وأن تفسير اتفاقية سد النهضة سيعيق حق إثيوبيا في تنمية المشاريع المستقبلية إن أرادت، مبيناً أن هذه المسالة استحوذت نحو 70- 80% وأشار إلى أن السودان قدم مقترحا بأن تقام أي مشاريع مستقبلية على قواعد القانون الدولى مع إعطاء إثيوبيا الحق في الاتفاق مع الأطراف على تعديل بعض الأرقام لاستصحاب المشروعات المستقبلية، مبيناً أن هذا الأمر قيد النقاش.
وأمس، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مواقف الشركاء في أزمة سد النهضة لم تتحرك بالقدر الكافي للوصول إلى النتائج المأمولة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «سيتم رفع تقرير إلى الاتحاد الأفريقي، ثم عقد اجتماع على مستوى القمة بمشاركة الأطراف الثلاثة»، مردفا: «التفاوضات استمرت على مدار 6 سنوات واتخذنا مواقفًا تتسم بالمرونة وإدراك احتياجات إثيوبيا التنموية، وكان هناك تقدير من الشركاء كالولايات المتحدة والبنك الدولي للإرادة السياسية المصرية الحقيقية للتوصل إلى اتفاق».
ونفى الوزير ما تردده إثيوبيا حول رغبة مصر في السيطرة على النيل، قائلا: «النهر ملك لجميع الدول وفقا للقوانين الدولية والحقوق والالتزامات»، مشيرا إلى أن مصر تحترم آليات الاتحاد الأفريقي وترى فيه القدرة على تجاوز المشكلة.
وأردف: «حال عدم التوصل إلى اتفاق فمجلس الأمن له أيضا المسؤولية النهائية في إطار التعامل مع قضية سد النهضة، وهناك مشروع قرار محل تداول بين أعضاء المجلس بعد طرح الأزمة خلال الأيام الماضية».
وفي بداية المفاوضات، قالت وزارة الري السودانية إن الخلافات المتعلقة بالجوانب الفنية لسد النهضة الإثيوبي التي تبقت محدودة، ومن الممكن التوصل لاتفاق بشأنها.
