تزايد عدد التكتلات البرلمانية التى أعلنت تأييدها، سحب الثقة من راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة التونسية، رئيس البرلمان، إذ أعلنت 5 كتل نيابية فى البرلمان، عزمها بدء إجراءات سحب الثقة من الغنوشى، فى ظل استمرار الخروق القانونية له، وأدائه داخل البرلمان وخارجه، فيما كلف حزب حركة النهضة، الغنوشى بالتفاوض مع رئيس الجمهورية والقوى السياسية والأحزاب لإيجاد بديل للحكومة.
أخبار متعلقة
يأتى سعى الأحزاب لسحب الثقة من الغنوشى بسبب ما وصفته بأنه إدارة سيئة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات، وسط خلافات بين أغلب عناصر الائتلاف الحاكم الهش، ومطالب باستقالة رئيس الوزراء، إلياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب المصالح.
وقال المتحدث باسم حزب «التيار الديمقراطي»، محمد عمار، إن كتلا برلمانية هى أحزاب «تحيا تونس» و«التيار الديمقراطى» و«حركة الشعب»، وهى أحزاب مشاركة فى الائتلاف الحاكم إضافة إلى كتلة الإصلاح الوطنى، وكتلة الحزب الدستورى الحر اتفقت على بدء إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان، بسبب خروقات عديدة فى الإدارة وقرارات أحادية بخصوص تركيبة اللجان البرلمانية.
ووجّهت رئيس كتلة «الحزب الدستورى الحر»، عبير موسى، مساء الأحد، رسالة إلى أعضاء باقى الكتل دعتهم فيها إلى تنفيذ وعدهم بالتوقيع على عريضة سحب الثقة من الغنوشى، وحذرت من «السقوط فى فخ حركة النهضة بالبحث عن التموقع فى الحكومة البديلة لحكومة الفخفاح».
وتحتاج إجراءات سحب الثقة من الغنوشى، توقيع 73 نائبا على الأقل، وهو عدد تحظى هذه الأحزاب بأكثر منه، ويتيح توقيع 73 نائبا إجازة التصويت فى جلسة عامة، وينص النظام الداخلى للبرلمان على أغلبية مطلقة تبلغ 109 نواب لسحب الثقة.
فى المقابل، كلفت حركة النهضة، الغنوشى، مساء الأحد، بالتفاوض مع رئيس الجمهورية، والقوى السياسية والأحزاب لإيجاد بديل للحكومة.
