قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد الدواجن، إن الاتحاد أعد دراسة لتطوير قطاع الدواجن بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018، تراعي الاحتياجات الغذائية المتوقعة من الدواجن، وما تحتاجه للتغلب على العقبات الراهنة وتوفير مناخ مثالي للاستثمار، يسمح لها بتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل والوفاء بالحاجات الغذائية المتوقع زيادتها خلال العقد القادم، علما بأنه في الظروف الراهنة وبرغم جميع التحديات فان القطاع الخاص يلبي 90% من احتياجات اللحوم و100% من احتياجات السوق المحلية لبيض المائدة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الزيني»، خلال كلمته في مؤتمر تحديات الزراعة في عصر كورونا، أن وفقا للدراسة فأن تعداد مصر عام 2030 سوف يصبح 121 مليون نسمة، وسوف تكون احتياجات مصر من لحوم الدواجن مليار و625 ملايين طائر كما سوف يصبح استهلاك الفرد من بيض المائدة 192 بيضة في العام بدلًا من 120 في الوقت الحالي، وسوف يزداد احتياج مصر إلى 23.326 ملايين بيضة في العام وملياري طائر بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بقدرة صناعة الدواجن على مواكبة الحاجات المتزايدة من الغذاء، أوضح أن صناعة الدواجن تمتلك الخبرات البشرية والبنية التحتية القابلة للتطوير والاستثمارات المليارية القابلة للزيادة لمواكبة الاحتياجات المتوقع زيادتها في السنوات المقبلة والتي ستحقق بدورها انخفاضا في تكلفة الإنتاج مع ارتفاع مستويات الإنتاج وتطور المستوى حديث، وذلك في حال التغلب على التحديات الراهنة وتوفير مناخ مثالي مشجع على الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي فيها.
وأكد أن صناعة الدواجن تمتلك مقومات نادرة لصناعة وطنية في الوقت الراهن، وفي مقدمتها مرونة الاستثمار حيث تسمح بتنمية رؤوس الأموال الصغيرة فصاعدا، وصولًا للاستثمارات المليارية، وهو ما يعين على تحقيق العدالة الاجتماعية، كما تعد الصناعة كثيفة العمالة نسبيا رغم ارتفاع معدلات الميكنة في وسائل التربية الحديثة، حيث تستوعب قرابة الثلاثة ملايين عامل مباشر في الوقت الراهن.
وأضاف الزيني أنه من الأفضل على الإطلاق لإنتاج البروتين الحيواني بمنظور الاستهلاك المائي، حيث يستهلك إنتاج كيلوجرام من لحم الدواجن 28% من كمية الماء المطلوبة لإنتاج كيلوجرام من لحم الأبقار، ويستهلك إنتاج كيلو من بيض المائدة نسبة أقل من ذلك، وفضلا عن ذلك يمكن استخدام المياه معادة التدوير والمحلاة في إنتاج الدواجن.
وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه يمكننا استنتاج أننا بحاجة لمضاعفة الإنتاج الداجني من بيض المائدة بحلول عام 2030، وزيادة 50% تقريبا في إنتاج لحوم الدواجن لنتمكن من الوفاء بحاجات السوق المحلية بشكل كامل.
وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن القطاع يمتلك 340 ألف طائر من جدود التسمين، ونحتاج إلى 510 ألف جد بحلول عام 2030، كما يمتلك القطاع 13 ملايين و600 ألف طائر من أمهات التسمين ويحتاج إلى 20.400 ألف طائر بحلول عام 2030، ويتوافر كذلك مليون و350 ألف طائر من دواجن التسمين ونحتاج إلى 2 مليون بحلول عام 2030.
ولفت «الزيني»، إلى أن طاقة معامل التفريخ حاليا تغطي كامل الاحتياجات، وطاقة المجازر الآلية ونصف الآلية تغطي 60% من الإنتاج «ولا تعمل حاليا بطاقة كاملة»، بينما طاقة مصانع الأعلاف العاملة والمتوقفة تغطي ضعف الإنتاج الحالي من الأعلاف.
وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أنه يتطلب الوفاء بالحاجات المستقبلية زيادة الطاقات الحالية بحلول عام 2030 بإضافة 170 ألف جد داجن، والتي يمكن استيعابها في 3 محطات إضافية طاقة كل منها 57 ألف طائر، كما يحتاج قطاع أمهات التسمين إضافة 800 عنبر أمهات لرفع الطاقة السنوية بمقدار 6 ملايين أم، ويمكن استيعاب هذا العدد في 40 وحدة إنتاجية.
وأكد «الزيني»، على ضرورة الاهتمام بمقومات خلق مناخ مثالي للاستثمار الداجني من خلال حماية المنتج الوطني بحصر الاستيراد في سد الفجوة المحدودة والتي تنتج مؤقتا عن زيادة الاستهلاك الموسمي في دواجن التسمين، وذلك من خلال استمرار تواجد الاتحاد في لجان الاستيراد وموافقته على الكميات المطلوبة وتوقيتها، وخضوع كل واردات الدواجن لصالح جميع الجهات لرسوم الحماية الجمركية وقدرها 30%، حيث تعادل هذه النسبة الفارق في تكلفة الإنتاج بين المنتج الوطني والمنتج المستورد من دول تزرع غلالها العلفية، وهذه ركيزة أساسية للحفاظ على الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
ومن بين المقومات أيضًا الاهتمام بالبنية التشريعية والمنظومة الإجرائية من خلال الحوار المجتمعي الذي تكون الصناعة طرفا فيه قبل اتخاذ الوزارات والجهات المعنية قرارات أو مشاريع قوانين تمس مجالها الحيوي خطوة ضرورية لتشجيع الاستثمار، والاهتمام بتطوير البنية الأساسية للصناعة، وذلك من خلال تسهيل حق الانتفاع بالأراضي المطلوبة لتوسيع الطاقة الإنتاجية للصناعة في جميع أنشطتها، وتوحيد جهة تعامل لإنهاء جميع إجراءات حق الانتفاع والمرافق والتسهيلات المطلوبة للانتفاع بالأراضي المخصصة، حيث يبلغ ما تحتاجه الصناعة لتطوير طاقتها وفقا لما سبق قرابة 30 ألف فدان بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بالأعباء الضريبية وتقليل التكاليف شدد على ضرورة عدم تطبيق الضرائب العقارية على مزارع الدواجن التي تطالب بها حاليا نظرا لكون النشاط إنتاجي ولا يستهدف الريع الإيجاري كالعقارات، ودراسة حوافز ضريبية للمشروعات الجديدة لعدد محدد من السنوات، وحساب تكاليف الاستهلاك للمشروعات في الكهرباء والغاز والمياه بالأسعار الزراعية وليس الصناعية لأن هوامش الربح في الإنتاج الداجني تقارن بالأولى وليس الثانية، والتأكيد على عدم أحقية المحافظات في فرض رسوم إضافية على النشاط الداجني لصالح المحافظة كما يجري حاليا في بعض المحافظات.
