أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.
وأشار راشد إلى أن مراكز ومدن وأحياء المحافظة تواصل المرور الدوري على الأسواق والمقاهي والمطاعم، وإزالة الإشغالات ومتابعة التزام المنشآت بقرارات التخفيف ومواعيد الغلق المقررة، مؤكدا أن تلك الحملات أسفرت عن إزالة عشرات من حالات التعديات على حرم الطريق.
كما تم غلق وتشميع ورفع إشغالات ١٠ مقاهٍ ومحال ومطاعم بشارع نصر الدين وفاطمة رشدي وكفر طهرمس وناصر الثورة، وأحمد لطفي بحي العمرانية، حيث تم ضبط عدد من المقاهي تقدم الشيشة للمواطنين ومحال غير ملتزمة بمواعيد الغلق.
ولفت إلى أنه تم غلق وإيقاف نشاط لـ٤ مطاعم تدار دون ترخيص بميدان الثورة وشارع عبدالمنعم رياض بحي الدقي وغلق ورفع تعديات ٦مقاهٍ ومحال بشارع العريش وسهل حمزة بحي الطالبية ومقهى بحي الوراق .
بالإضافة إلى إزالة ٥ أكشاك مخالفة بطريق الفيوم وكلبشة سيارات تابعة لمعارض بطريق المريوطية لتعديها على الطريق العام بحي الهرم، ورفع إشغالات الباعة الجائلين بميدان الجيزة بحي جنوب واستكمال إزالة التعديات للمحال بالمنيرة بشمال الجيزة.
وأشار إلى أنه تم غلق وتشميع ٧ مقاهٍ ومحال للحلاقة والعطور ومكتبة وأدوات صحية ومقلة وعصائر بشارع المساكن وأم ختان وسوق الخميس بالحوامدية وغلق وتشميع مقهى ومحل بمنشأة القناطر و٣ مقاهٍ ومحال بالبدرشين غير ملتزمة بمواعيد الغلق.
وأكد راشد أنه تم تشميع وغلق ورش للسيارات ومقهى بمدينة الباويطي بالواحات البحرية غير ملتزمين بمواعيد الغلق ورفع عدد من الإعلانات المخالفة غير المرخصة للمحال بمركز أطفيح وغلق ٥ مخازن ومحال دون ترخيص بمنطقه البراجيل بمركز أوسيم.
وطالب رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بتواجد 25% من القدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلًا عن إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهى في تمام العاشرة مساءً .
ووجه بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات، وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.