ذكر تقرير حديث صادر عن مركز التجارة العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية أن 280 تدبيرا طارئا يتعلق بتقييد حركة الصادرات والواردات اتخذته 150 دولة عقب انتشار جائحة كورونا خلال النصف الأول من العام.
أخبار متعلقة
وأشار التقرير إلى أن حالة ذعر انتابت حكومات العالم في التعامل مع الفيروس، وأثرت على نفاذية السلع إلى أسواق العالم، موضحا أن المركز أطلق خلال أبريل الماضي خدمة تتضمن خريطة تفاعلية ترصد جميع الإجراءات الطارئة وما يطرأ عليها من تحديثات، لمساعدة الشركات المصدرة على معرفة آخر التطورات.
وتابع أن أغلبية القيود التصديرية ارتكزت على منتجات العناية الشخصية والمستلزمات الطبية والوقائية، مثل الأقنعة وقفازات الأيدي والمطهرات والأدوية والأغذية الأساسية، لارتباطها بشكل مباشر بالجائحة.
وحول رؤيته لإمكانيات التصدير العالمية في ظل انتشار الفيروس، قال المركز إن انتشار الجائحة تسبب في أعباء كبيرة على النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة عمليات الاغلاق والقيود التجارية الواسعة، لافتا إلى أن التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي تشير إلى انكماش حاد في الاقتصاد بنسبة 3%، بشكل يفوق الازمة المالية العالمية عام 2008، ووفقا لتوقعات صندوق النقد أيضا فانه في حالة تلاشي الازمة خلال النصف الثاني من العام فان الاقتصاد قد يشهد انتعاشا بنسبة 5.8% خلال 2021.
وأضاف في ضوء توقعات صندوق النقد أنه يمكن توقع انكماش الفرص التصديرية العالمية بنسبة 5.7% حتى 2024، وأن نسب التأثير ستختلف من منطقة لأخري، وفقا لمعدلات الانكماش المتوقع في الناتج المحلي الاجمالي لتلك الدول، فوفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن الاتحاد الأوروبي سيكون من اكثر المناطق انكماشا في الناتج المحلي بنسبة 7.1%، في حين تنخفض لمنطقة جنوب الصحراء الافريقية والشرق الأوسط لـ 1.6% ووسط آسيا، 2.8%، وبالتالي نتوقع أن نشهد البلدان المتقدمة تراجعا اكبر في الامكانيات التصديرية عن البلدان النامية.
واستنادا إلى معدلات التراجع في الناتج المحلي الإجمالي، ذكر التقرير أنه يمكن التوقع بتراجع الإمكانيات التصديرية حتى 2024 في أوروبا على سبيل المثال، بنسبة 6.8% والأمريكتين 6.2%، وتنخفض النسبة لقارة افريقيا إلى 5.3%،
وعلى المستوى القطاعي، فإن أكبر الصناعات تأثرا هي صناعة السيارات بنسبة تراجع متوقعة 8.3%، ويليها المنتجات المصنعة بنسبة 7%، والمنتجات المعدنية 6%، الالات والمعدات الكهربائية 5.8%، والمنتجات السمكية 5%، والمنتجات الجلية والأحذية 5.5%، بينما القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية مثل المنتجات الزراعية هي الأقل تأثرا بنسبة 2%.
