قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن مصلحة الضرائب المصرية أصبحت لا تستطيع تحصيل المستهدف منها، بسبب الإعلان عن نية الحكومة تقديم مشروع قانون للإعفاء عن غرامات الفوائد والتأخير.
أخبار متعلقة
وقال «معيط» أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: «بقالي شهرين ما بحصّلش ضرائب، لأن الممولين عرفوا أن الدولة هتقدم قانون إعفاء من فوائد وغرامات التأخير».
وتابع: «أنا كممول لما أعرف إن الدولة هتسقط هذه الديون هخلي الفلوس معايا ومش هدفع دلوقتي»، مطالبًا بسرعة إقرار مشروع القانون.
كان مجلس النواب ناقش خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ولفت «معيط» إلى أن مبادرة الحكومة بهذا التعديل ليس المرة الأولى، وإنما تقدمت بمبادرة مماثلة قبل عامين في 2018 وكانت لأول مرة تتقدم فيها مصلحة الضرائب بمقترح كهذا، وفعلتها مرتين حتى الآن، محذرًا من أن ثقة الممول بإصدار مبادرة كل عامين لسداد أصل الدين سيتسبب في إحجام الممولين عن دفع الضرائب والأقساط، في حين أن حصيلة الضرائب تمثل نحو 75% من إيرادات الدولة.
وأوضح الوزير أن الحكومة ارتأت أن هناك فرصة لمساعدة القطاعات الاقتصادية. وأدخلنا معها فوائد وغرامات التأمينات هذه المرة.
وأعلن وزير المالية أن نية الحكومة التقدم قريبًا بتعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص قطاعات الدولة.
وفيما يخص عدد المنازعات الضريبية قال الوزير إنه عند حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، أبلغه الرئيس السيسي أن لديه 160 ألف ملف نزاع ضريبي يجب أن ينتهي منها، وأنه عمل بالفعل على ذلك، وانتهى من 140 ألف منازعة ضريبة، وتبقى 20 ألف نزاع لم يتم الانتهاء منها، موضحًا أن عدد المنازعات ارتفع إلى 170 ألفًا بعد تكليف الرئيس.
وأشار الوزير إلى أن هناك نحو 35 مليار جنيه للضرائب يصعب تحصيلها من مؤسسات الدولة، لأن متطلبات التشغيل لدى هذه الهيئات بها مشكلات، مثل السكة الحديد والمؤسسات الصحفية وغيرها، وهذا القانون سيساعد أغلب الهيئات أن تغلق ملفاتها الضريبية.
