واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وشهد اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، اعتراض ممثلي هيئة النيابة الإدارية على مشروع القانون وخاصة المادة ٢٤ من مشروع القانون، معتبرين أن هناك قيدًا على اختصاص النيابة الإدارية بأن جعل التحقيق مع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناءً على طلب كتابي من وزير المالية، مما اعتبرته هيئة النيابة الإدارية مخالفًا للدستورية.
أخبار متعلقة
وأكد ممثلو هيئة النيابة الإدارية أن هذا النص يعد موصومًا بعدم الدستورية، فضلا على أن هذا النص أخل بمبدأ المساواة ووضع تمييزًا لهؤلاء الموظفين عن غيرهم من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، بل وغيرهم من أصحاب المراكز القانونية المتساوية ممن لهم صفة الضبطية القضائية كمفتشي التموين ومفتشي الصحة وغيرهم من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية في الجهات والوزارات المختلفة.
وأوضحت ملاحظات النيابة الإدارية المقدمة للجنة أن طلب إقامة الدعوى الجنائية بنص المادة ٢٤ يتضمن إهدارًا للمال العام.
وقال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، إن المقصود بهذا النص، «لا يجوز اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية والشرطية إذن وزير المالية» تحقيق قدر من الطمأنينة المعنوية لحماية مصلحة الممول في الأساس وأن مشكلة مأموري الضرائب أنه متخوف أثناء أداء عمله، ويحتاج إلى هذا القدر من الطمأنينة المعنوية.
وأكد أن الحكومة ليس لديها نية أو مجرد تفكير في انتزاع سلطة أي جهة قضائية، وبالأخص هيئة النيابة الإدارية التي وصفها بأنها صرح لحماية المال العام، مشيرًا إلى أن النص الوارد من الحكومة لا يتضمن أي حماية لأي فاسد أيا كانت سلطته أو درجته الوظيفية، كما أن النص لا يمنح حصانة، ولم يغل يد النيابة الإدارية في مباشرة اختصاصتها، كما هو الحال في قوانين أخرى.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إنه لا خلاف على التكامل بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية، ولا نختلف على منح الطمأنينة المعنوية لمأموري الضرائب ولكن في الوقت نفسه لا يجب الافتئات والافتراء على دور هيئة النيابة الإدارية ومنح حصانة لمأموري الضرائب، لذا يجب التوافق بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية، وطالب الطرفين بضرورة الوصول لحل توافقي بين الطرفين وبأسرع وقت ممكن.
من جانبه، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: «كانت هناك مشكلة مع هيئة قضايا الدولة وتم حلها بالتوافق مع وزارة المالية لذا نمنح فرصة لتحقيق توافق بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة المالية للتوافق على النص».
كما طالب نواب لجنة الخطة والموازنة بضرورة التوافق بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة المالية حول نص المادة من أجل الحفاظ على المال العام.
من جانبها، قالت سيلفيا نبيل، عضو اللجنة، إنه من ضروري التوافق بين الطرفين، رافضة فكرة الحصانة لمأموري الضرائب لأن هناك خطورة تكمن أن مأمور الضرائب يمكن أن يستغل سلطاته، وأشارت إلى أن مشروع القانون يتداخل مع سلطات أخرى وهذا غير سليم.
وأشارت النائبة سهير الحادي إلى أن هناك تمييزًا غير مبرر، مع ضرورة وضع صياغة قانونية توافقية لحماية المال العام.
