أكدت دراسة أصدرها مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان دراسة عن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة بعنوان «انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بيئة خصبة ودعاية غير تقليدية»، أن المواد المنظمة لقانون مجلس الشيوخ منحت صلاحيات جديدة وغير مسبوقة، كتعديل مادة أو أكثر من الدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف، وكافة المعاهدات التي تمس سيادة الدولة بالإضافة إلى مشروعات القوانين والمشروعات المكملة للدستور فضلاً عن اختصاصات أخرى.
أخبار متعلقة
وأشارت الدراسة إلى أنه وبالتزامن مع تحديد موعد انتخابات مجلس الشيوخ القادم التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات يومي 11 و12 أغسطس المقبل، فإن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة أهمية خاصة حيث كشفت الحياة السياسية وجود أهمية خاصة لوجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية وتأتى أهمية ذلك لعدة اعتبارات منها أهمية مجلس الشيوخ في كونه بيئة حاضنة للخبرات مما يساهم في استفادة الدولة منها، كما ان وجود غرفة تشريعية ثانية يمنع تعسف واستبداد السلطة التشريعية، وكذلك تخفيف حدة الخلاف بين السلطة التشريعية والتنفيذية، واستلهام التجارب الدولية وإثراء العملية التشريعية.
كما أشارت الدراسة إلى أن بيئة انتخابات مجلس الشيوخ الجديد تشهد تغيراً واضحاً في الأطر القانونية والدستورية والسياسية والاجتماعية، موضحة أنه وفيما يتعلق بالبيئة القانونية والدستورية فقد لحق بالإطار القانوني لتنظيم عملية الانتخابات عدداً من التعديلات الهامة على مدى العقود الثلاثة التي خلت، حيث جاءت معبرة بشكل دقيق عن خط بياني متصاعد للتطور.
وأوضحت الدراسة أنه بالنسبة للمتغيرات التي شهدها الإطار السياسي والاجتماعي، فقد أسهمت في تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية، وقلصت تأثيرات ظواهر سلبية مثل العصبية ورأس المال إلا أن هذه المتغيرات بحاجة إلى تطوير كي تتساند وتتعاضد وصولا إلى نتائج أكثر قوة وفاعلية. فمثلا نمو مجتمع مدني فعال لا يمكن أن ينتهي عند دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات إنما يقع على عاتقها واجب أخر يتمثل في نشر الوعي بماهية هذه الانتخابات، وأن تقوم بدور أكبر في نشر المقارنات بين برامج الأحزاب والتيارات والحركات الفكرية والسياسية حول مختلف القضايا. أيضا يبقى ضروري البناء على التحالفات الحزبية التي ظهرت في برلمان 2015.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الانتخابات تبدو استثنائية، كونها تتزامن مع تفشى وباء كورونا، وهو الأمر الذي يفرض قيوداً على الدعاية الانتخابية التقليدية، مقابل إفساح المجال للدعاية الالكترونية، وبرغم أولوياتها إلا أن ثمة صعوبة في الوصول بها إلى المجتمعات الفقيرة والتي تعاني من الأمية.
