قال المتحدث باسم وزارة المياه والري المصرية، محمد السباعي، إن النقاط الرئيسية للخلاف مع إثيوبيا بشأن السد الذي تبنيه فوق نهر النيل، لا يتعلق فقط بمسألة حصة مصر المائية، وإنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والأضرار المترتبة عليه.
أخبار متعلقة
وذكر السباعي، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية» أن النقاط الجوهرية التي لا تزال محل خلاف مع أديس أبابا، هي فنية وقانونية، ومنها سلامة السد.
وتحدث عن وجود ملاحظات واعتراضات مصرية على الدراسات التي تناولت الأآثار البيئية المترتبة على بناء سد النهضة، بالإضافة إلى مسألة أمان السد الذي لم تستكمل دراسته ولم تعرض أي نتائج بشأنه على دولتي المصب، على حد قوله.
وتابع المسؤول المصري: «بناء عليه لدينا العديد من المخاوف في هذا الشأن، ففي حال حدث أي ضرر في سد النهضة، فقد يترتب على ذلك أضرار على دولتي المصب مصر والسودان، لذلك فإن القاهرة حريصة على استكمال هذا الملف».
وأوضح أن الخلاف الآن ليس مرتبطا بتأثير السد على مصر من مياه النيل، بقدر ما يتعلق بالشكل التعاوني لإدارة الأنهار المشتركة كما هو متبع ومتفق عليه في القانون الدولي، فضلا عن الضرر الجسيم الذي قد يلحق بالدولتين.
ولفت المسؤول إلى أن القاهرة تحتاج إلى وجود اتفاق واضح بشأن التعامل مع مسألة الجفاف والجفاف الممتد وآلية التشغيل وآلية الملء وخطواتها والمياه المنصرفة وعلاقتها بالجفاف، والتعاون في إدارة السدود وربطها ببعضها البعض.
وقال إن الجانب الإثيوبي «لم يمتلك حتى الآن الإرادة الحقيقية من أجل حل هذه النقاط»، معربا عن الأمله بتغيير هذا الموقف وصولا إلى إبرام اتفاق.
وشدد محمد السباعي على أن حصة مصر من المياه تأتي وفقا للاتفاقيات الدولية وليست عشوائية.
وحذر من أنه في حال لم يكن هناك التزام من كل الأطراف لحل الأزمة والتعاون المشترك «فسنواجه مشكلة ضخمة»، مؤكدا أن كمية المياه المتدفقة من نهر النيل وأمان السد مسألة وجودية بالنسبة إلى مصر والسودان.
