شهد وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكولي تعاون بين الوزارتين، عبر «الفيديو كونفرانس»، يتضمن البروتوكول الأول إضافة 79 منفذاً بريدياً على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بعدة محافظات؛ ويأتي هذا البروتوكول إلحاقاً للبروتوكول الذي سبق وأن تحرر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يناير من العام الماضي وأتاح للمواطنين 30 منفذاً بريدياً، ليكون إجمالي تلك المكاتب 109 منفذاً بريدياً على مستوى الجمهورية.
أخبار متعلقة
وجاء البروتوكول الثاني حول ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك عن طريق تطوير التطبيقات الخاصة بإجراءات الشهر العقاري، والخدمات التي تتم على المحررات بعد شهرها، وإضافة خدمة الترجمة، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية الأخرى وتطوير المرحلة الأولى من مشروع السجل العيني الزراعي، وما يستجد بخصوص السجل العيني الحضري والارتقاء بمنظومة العمل بالمكاتب الرئيسية بالمصلحة وفروع التوثيق، مع تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين في مصلحة الشهر العقاري.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكولين جاءا لتعزيز التعاون بين الوزارتين ولاستكمال مشروعات العمل المشترك والتي تهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة العمل بالشهر العقاري والتوثيق من خلال تطوير كافة أعمال الشهر العقاري وإتاحة منصات جديدة لتقديم الخدمة، والربط مع الخرائط الرقمية، والربط مع لجان الطعن، وإنشاء منظومة تحليلية وتقارير إحصائية؛ مؤكدا على أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمراكز الخدمات البريدية يهدف إلى إتاحة منافذ مختلفة للمواطنين للحصول على هذه الخدمات خاصة مع انتشار منافذ البريد على مستوى الجمهورية .
من جانبه، قال عمر مروان، وزير العدل، إن البروتوكولين يأتيان استكمالاً للتعاون المثمر والبناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ رؤية وزارة العدل بشأن التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدمات الشهر العقاري وتطويرها وميكنتها، وربطها بغيرها من الجهات والهيئات عبر البوابة الإلكترونية للشهر العقاري والتوثيق التي تتيح للمواطنين عدد من الخدمات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق، بما يكفل تقديم أفضل خدمة لهم، وحماية ملكياتهم؛ تشجيعاً لبيئة الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
