أعلن النادي الأهلي عن إرساله إنذارًا على يد مُحضر إلى رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، ومديره التنفيذي، بسبب لافتات «نادي القرن الحقيقي» التي تم تعليقها على بوابات النادي.
أخبار متعلقة
وقال الأهلي، في بيان على موقعه الرسمي: «أرسل النادي إنذارًا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وما لها من حماية قانونية وفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة، والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية».
وأوضح النادي أن أنه «جاء في الإنذار (رقم ١٣٢١٥ قلم محضرين العجوزة بتاريخ 30/6/2020) أنه بتاريخ 22ــ 5ــ2000 منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية، وفوجئ النادي بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك، وشعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة (نادي الزمالك.. نادي القرن الحقيقي)».
وتابع البيان: «وإزاء تهديدات الاتحاد الإفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار (كاف) بدون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناءً على طلب الاتحاد الأفريقي بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31ـ5ـ2020، وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد إزالة شعار (كاف)، وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي».
واختتم النادي الأحمر بيانه قائلًا: «ولما كان النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فوَجَه إنذارًا على يد محضر لرئيس نادي الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيًا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون».
