ترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة. أكدت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه لابد أن يكون هناك استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لكل الوزارات والجهات المعنية.
أخبار متعلقة
وقالت «السعيد» إن قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا من أهم القضايا التي نعتني بها في التنمية بمصر نظرًا لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة قبل أزمة فيروس كورونا، إلا أن تداعيات الفيروس تسببت في زيادة معدلات البطالة مرة أخرى حيث وصلت النسبة إلى 9،7% في شهر إبريل، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأمر سلبًا على بعض الفئات خاصة من يعملون في قطاع الخدمات، وهذه الفئة تستحوذ على أكثر من 17،4% من إجمالي عدد المشتغلين، مشيرة إلى أن الذكور هم الأكثر تضررًا في هذه المرحلة لأن هناك نسبة كبيرة منهم تعمل بقطاعات النقل والسياحة، والجملة والتجزئة، مضيفة أن النساء تواجه نوعا آخر من المخاطر لأنهم يتقدمون الصفوف الأمامية في مهنة التمريض، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الانتظام في العمل نتيجة غلق المدارس والحضانات، لافتة إلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة فتح الحضانات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية.
وأضافت «السعيد» أن المجلس القومي للأجور والذي يرأسه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اتخذ مجموعة من الإجراءات الخاصة بوضع العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، منوهة عن استقبال المجلس شكاوى المتضررين من العمالة، حيث تم حصر أعداد العمالة المتضررة في قاعدة بيانات موحدة، وفي ضوء هذه القاعدة تم صرف المنحة الرئاسية لهذه الفئة، وقيمتها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة البيانات والتي بلغت حوالي 4.4 مليون مواطن؛ تم بعدها إجراء وتطبيق معايير التنقية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، ووصل العدد المستحق إلى نحو الاثنين مليون عامل، وتم بالفعل صرف المنحة 500 جنيه لعدد إجمالي حوالي 1.6 مليون عامل، طبقا لمعايير محددة على أيام الصرف، حيث كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وحول مفهوم العمالة أوضحت أننا نحتاج إلى توحيد المفاهيم وتعريف مصطلح «العمالة الدائمة» بين مختلف الجهات ذات الصلة بالمجال، ولفتت إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تغير الحالة العملية لنحو 69.6% من إجمالي الأفراد، بحيث أصبح 55،7% يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2 % من الأفراد تعطلوا، و18،1% أصبحوا يعملون عملًا متقطعًا.
وأشارت «السعيد» إلى أن المشتغلين في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرًار من أزمة كورونا هم المشتغلون بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة وعددهم 3.7 مليون مشتغل، وقطاع الصناعة وعددهم 3.6 مليون مشتغل، وقطاع النقل والتخزين وعددهم 2.3 مليون مشتغل، وقطاع المطاعم والفنادق وعددهم 850 ألف مشتغل.
وفيما يتعلق بتصنيف العمالة غير المنتظمة المتضررة، أوضحت أنه تم تصنيفهم إلى 12 شريحة، تبعًا للعُمر وعدد أفراد الأسرة، ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة، وكانت أكبر شريحة لمن كانت أعمارهم أقل من الأربعين، وعدد أفراد أسرهم أكثر من خمسة أفراد، وأنه بعد نهاية الأشهر الثلاثة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة، يتم الحصر الدقيق لأعداد العمالة بحيث يتم تدريب بعضهم، أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى أنه من خلال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية في الفترة الأخيرة تم توفير نحو 2 مليار دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص في صورة تسهيلات ائتمانية وتجارية لعدد من البنوك المصرية الأمر الذي يساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية أو إنشاء مشروعات جديدة تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة تستفيد منها العمالة غير المنتظمة، لافته إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام واسع من قبل شركاء التنمية حيث يستأثر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على نصيب كبير من المنح التي يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائين.
وفيما يتعلق بتقدير حجم العمالة غير المنتظمة أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى استعداد وزارة التعاون الدولى من خلال شركاء التنمية لتقديم أي دعم فنى لازم لخدمة هذا الهدف سواء التعريف بمفهوم العمالة غير المنتظمة وفقا للمنظمات الدولية أو أى دراسات أخرى لخدمة هذا الغرض.
من جانبها أوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سوف يتم صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعاملات بالحضانات لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، وذلك لتضررهم من قرار غلق الحضانات خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا، كما يتم حاليًا حصر العاملات بالجمعيات الأهلية لتقديم منحة شهرية لهن، بالإضافة إلى دراسة موقف بعض العمالة المتضررة بقطاع السياحة والذين لم يستفيدوا من المنحة الرئاسية، وذلك للعمل على تقديم المنحة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي. وأشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة إلى ضرورة الوصول إلى نسب السيدات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وقيام جميع الجهات المعنية بحصر أعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة من الجائحة بتصنيف هذه الأعداد إلى ذكر وأنثى للوصول إلى الحجم الحقيقي لأعداد المتضررين من النساء، لافتة إلى ورود العديد من الشكاوى إلى المجلس من السيدات العاملات بالحضانات لتضررهم من قرار غلق الحضانات.
وأشار المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم التنسيق مع وزارة الري فيما يتعلق بالاستفادة من المشروع القومي لتبطين الترع باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ويمكن أن يستوعب أعدادا كبيرة من العمالة المتضررة، لافتًا إلى إمكانية توجيه أموال الجهات المانحة، في هذا المشروع القومي أو أي مشروع قومي في مجال البنية الأساسية، والأشغال العامة كثيفة العمالة.
وأوضح المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن أنه يتم في الفترة الحالية حصر حجم العمالة المنتظمة، وحجم العمالة غير المنتظمة على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية، ويتم الانتهاء من الحصر خلال أسبوع. يُشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا برقم 1097 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرراً لتلك اللجنة، وعضوية وزراء (القوى العاملة، التعاون الدولي، المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية)، على أن تختص اللجنة بدراسة المقابل المادي والحد الأدنى لمرتبات العمال بالمشروعات القومية حيال توقفهم عن العمل بسبب الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المشروعات القومية والشركات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات؛ وكذا بيانات العمال القائمين بالعمل الفعلي بكل مشروع وعددهم. بعدها صدر قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 34 لسنة 2020 بتشكيل مجموعة عمل لدراسة ووضع رؤية متكاملة للتعامل مع العمالة غير المنتظمة من خلال المشروعات القومية والمشروعات العامة كثيفة التشغيل.
حضر الاجتماع د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ود.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. ياسر الشربيني معاون وزير القوى العاملة، المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن، السيد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي.
