أمر المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، باستعجال تقارير اللجان الفنية المشكلة لفحص ملف مستشفى بدراوي بالإسكندرية، على خلفية الحريق الذي نشب أمس وأسفر عن وفاة 7 من مرضى "كورونا" المستجد وإصابة 7 تم نقلهم إلى مستشفى صدر المعمورة لتلقي العلاج اللازم، وإستعجال تحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية .
أخبار متعلقة
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بتشكيل لجنة من «إدارة العلاج الحر» و«إدارة السلامة والصحة المهنية» و«إدارة الطوارئ والأزمات» بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، لبيان التراخيص الصادرة للمستشفى محل الحريق، وطبيعتها، والنشاط المسموح لها بممارسته، وإن كان من بينه علاج حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، والوقوف على المدير المسؤول عنها والمتولّي إدارتها، ومعاينتها ومعاينة غرفة العناية المركزة بها لبيان انطباق المواصفات الثابتة بالتراخيص على الطبيعة، ومدى توافر الأجهزة الطبية اللازمة بها، ومدى الالتزام باتباع الإجراءات الطبية والفنية من جانب الأطقم الطبية والإدارية داخل غرفة العناية المركزة حال حدوث العوارض بها، وبيان مدى الالتزام بها خلال الحادث الواقع امس، ومدى ارتكاب إدارة المستشفى أي خطأ خلال الحادث أدى لوقوعه.
وواصلت نيابة المنتزة بإشراف المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزة تحقيقاتها حول الواقعة وتسلم «المغربي» تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتوفين جراء الحادث وأوضح التقرير أن الوفاة حدثت بسبب اسفكاسيا الخنق نتيجة الدخان الكثيف المنبعث من الحريق، فيما عزا تقرير الحماية المدنية الذي تم ارفاقه بملف التحقيقات اندلاع الحريق لحدوث ماس كهربائي بوحدة تكيف غرفة العناية المركزة .
واستمعت النيابة إلى أهلية المتوفين السبعة والذين اتهموا الإدارة في التحقيقات بالإهمال الجسيم والتسبب في وفاة ذويهم وعدم تطبيق معايير السلامة المهنية داخل المستشفى وتأمين النزلاء.
وكانت النيابة قد أستمعت أمس إلى أقوال الأطقم الطبية والعاملين الذين تواجدوا بالمستشفى لحظة وقوع الحادث.
وقرر طبيب يعمل بغرفة العنتية المركزة محل الحريق أنه اندلع من وحدة المكيف الهوائي بالغرفة، مؤكدًا عدمَ اشتباهه جنائيًّا في الحادث.
أما موظف الاستقبال بالمستشفى فأكد أنه حاول إخماد الحريق فور اندلاعه باستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية ولكنه لم يتمكّن من ذلك حيث تصاعدت ألسنة اللهب وامتدت حتى حضرت سيارات الإطفاء وسيطرت عليها.
فيما قرر الممرضَيْن بالمستشفى أنهم حال تواجدهم داخل غرفة العناية سمعا انفجارًا بوحدة مكيّف الهواء، وشاهدوا خروجَ دخان كثيف منه واندلاع النيران فيه، وخلال محاولتهم فصل التيار الكهربائي عن مكتب الاستقبال بالمستشفى فُوجِئا بامتداد ألسنة اللهب وتصاعدها حتى حضرت سيارات الإطفاء وأخمدتها.
وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى مسرح الحادث لمعاينته، وتبين من المعاينة اندلاع الحريق بـ«غرفة وحدة العناية المركزة»، وحدوث تلفيات بالغرفة المذكورة وبالأسرَّة والأجهزة فيها.
والتقى فريق النيابة بمدير العناية المركزة، الذي أفاد بتخصيص الغرفة لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمر بسرعة إنهاء جميع التحقيقات والاستعلام من مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية المدير المسؤول عن «مستشفى البدراوي» والتراخيص الصادرة لها، وتشكيل لجنةً ثلاثية من قسمي الحريق والوقاية من مخاطره، وأحد المختصين بإدارة الأمن الصناعي في مديرية القوى العاملة؛ لبيان مدى التزام المستشفى بالإجراءات المعمول بها والواجب توافرها ضمن «معايير السلامة والصحة المهنية والبيئية بالمنشآت الطبية»، وفي حالة عدم توافرها بيان علاقة ذلك بوقوع الحادث، وعما إذا كان قد وقع أيُّ خطأ من المستشفى أدى لاندلاع الحريق بها.
