أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في وضع السياسات لتنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير.
أخبار متعلقة
وقالت «جامع» خلال أول اجتماع للمجلس التصديري للكيماويات بتشكيله الجديد عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، إن كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أهمية هذه القرارات في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، ما يسهم في ضخ المستثمرين استثمارات جديدة سواء من خلال توسعات في شركات قائمة أو إنشاء شركات جديدة في السوق المصرية.
وأضافت أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة المجالس التصديرية لتحقيق طفرة في معدلات التصدير، خاصة أن الصناعة المصرية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للتواجد في الأسواق الخارجية. ودعت وزيرة التجارة المجالس إلى تحديد الأسواق المستهدفة ووضع خطة شاملة للارتقاء بصادرات القطاع على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة، وأيضًا الشركات الصغيرة، كما دعت إلى التواصل مع أصحاب الوحدات الإنتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية لتحقيق التكامل بين المصانع الكبيرة والمتوسطة المتواجدة داخل هذا المجمع ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتمكينهم من التصدير للأسواق الخارجية.
وقالت «جامع» إن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع كافة المجالس التصديرية ببدء خطة ميكنة إجراءات العمل داخل صندوق مساندة الصادرات، ما ينعكس إيجابًا على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى الصندوق. من جانبه، أكد المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، أن الصادرات الكيماوية لا تزال تمثل الحصان الرابح لقطاع التصدير المصري، حيث يستحوذ على 25% من حجم الصادرات المصرية باجمالى 5.6 مليار دولار، كما يصل حجم الإنتاج الكلي للصناعات الكيماوية إلى حوالي 60 مليار دولار سنويًا.
وتوقَّع «أبو المكارم» ضخ استثمارات جديدة في مجالات صناعة البتروكيماويات والأسمدة على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وهو ما يؤكد أهمية وقوة هذا القطاع وجاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن واردات القطاع من مستلزمات الإنتاج انخفضت خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 32% وذلك نتيجة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية كبديل للمستوردة.
ودعا رئيس المجلس التصديري للكيماويات إلى صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية يسهم في زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب، خاصة أن البرنامج الحالي والذي تم إقراره العام الماضي ستنتهى مدته اعتبارًا من أول يوليو المقبل، فضلا عن اهمية تخصيص جزء من المساندة لمساعدة الشركات في التسويق الالكترونى لمنتجاتهم خاصة في ظل توقف المعارض الداخلية والخارجية وكذا البعثات التجارية للخارج، بما يسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية. ودعا مصطفى الجبلي، وكيل المجلس، إلى أهمية مساندة الشحن ليس فقط للصادرات الموجهة إلى السوق اللإفريقية وإنما للأسواق الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة واعدة لصادرات الأسمدة إلى السوق البرازيلية شريطة مساندة الشحن.
