عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً مع عدد من قيادات القطاع السياحي وأصحاب الشركات والفنادق والمطاعم وممثلي الغرف السياحية، لبحث استئناف وعودة حركة السياحة للأقصر.
أخبار متعلقة
واستعرض المحافظ الوضع الصحي للأقصر فيما يخص فيروس «كورونا» المستجد منذ بدء الازمة مروراً بالوضع الحالي متمثلاً في انخفاض نسب الإصابة بشكل ملحوظ وارتفاع معدلات الشفاء بنسبة كبيرة جداُ، حيث تم التأكيد على الجهود الصحية والاجراءات التي قامت بها الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية وتطبيق الاجراءات الاحترازية منذ بداية الأزمة والدور الكبير الذي قامت به جميع الوزارات واللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزارء والتي أدت إلى تحسن الاوضاع بالمحافظة بنسبة مبشرة وجيدة جداً، كما تم التأكيد على أهمية التزام المواطنين بقرارات الحماية وتطبيق الاجراءات الاحترازية.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض للموقف الحالي للفنادق والمنشأت السياحية ومدي جاهزيتها لاستقبال السياح وخطة كل منشأة لتطبيق الاجراءات الاحترازية وتنفيذ القرارات الخاصة بالوقاية والحماية حرصا على سلامة زوار المحافظة.
وعرض المشاركون في الاجتماع مطالبهم التي تمثلت في تعظيم الدور الاعلامي والتسويقي للمحافظة والترويج لها خارجياً والتنسيق المسبق لزيادة عدد رحلات الطيران الوافدة للمحافظة مع التركيز على الطيران العارض «الشارتر»، معربين عن تفاؤلهم بعودة السياحة بشكل تدريجي مؤكدين ان عدد منهم تلقي بالفعل حجوزات سياحية ويجري تطبيق الاجراءات الاحترازية بمنشأتهم السياحية.
وأشاد رجال القطاع السياحى، بقرارات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لدعم المنظومة والقطاع السياحي والمتمثلة في فتح معبدي الاقصر والكرنك ووادي الملوك والدير البحري اعتباراً من مطلع يوليو المقبل، وكذلك تخفيض رسوم الدخول للاجانب في المزارات السياحية بنسبة 50% حتي نهاية اكتوبر المقبل مع تطبيق الاجراءات الاحترازية.
وعبروا عن تقديرهم لجهود وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وما تقوم به الوزارة من جهد لمتابعة قرارات اعادة استئناف النشاط الخاصة بالتنمية المحلية. كما أعربوا عن تقديرهم لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وما يُبذل من جهود من للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.
من جانبه، أشار المحافظ إلى قيام المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتسخير كافة الجهود والانشطة لعودة النشاط بالتزامن مع خطة تطبيق الإجراءات الوقائية بما يسهم في اعادة تشغيل العمالة غير المنتظمة في قطاع السياحة لافتا إلى ضرورة وضع قائمة باولويات مطالب واحتياجات القطاع لرفعها إلى الجهات المختصة، وتشكيل لجنة من المشاركين في الاجتماع لتحديد مطالبهم لرفعها إلى الجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
