مصادر: اتجاه داخل «الحرية والعدالة» لمطالبة مرسي بحل «الدستورية»

كشفت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة عن اتجاه عام لمطالبة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بحل المحكمة الدستورية العليا بعد اتخاذ كل الإجراءات القضائية ضد حكمها بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، فيما يدرس الحزب اقتراحًا آخر بدعوة الرئيس لإجراء استفتاء شعبي علي عودة البرلمان.

وأضافت المصادر أن الاقتراح جاء أثناء اجتماعات داخل الحزب مع عدد من الخبراء القانونيين والمستشارين القضائيين السابقين للخروج من أزمة المحكمة الدستورية قبل إصدار حكمها بوقف قرار رئيس الجمهورية إلا أن إصدار المحكمة حكمها سريعًا أوجد اتجاهًا لدراسة اقتراح حلها.

وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ونائبها بمجلس الشعب، إن من صلاحيات الرئيس محمد مرسي حل المحكمة الدستورية لأن إنشاءها جاء بقرار جمهوري من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أي من رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن «حل المحكمة الدستورية ليس فكرة ملائمة مع الظروف الآن» مؤكدًا أنه ميال للحل خاصة أن «المحكمة خرجت بقرارات عن نطاق عملها وأصبحت سياسية وتصفية حسابات بدليل سرعتها في إصدار الأحكام بطريقة غير مسبوقة».

وأشار إلي أن البرلمان سيمضي في جلساته دون النظر في حكم الدستورية بجانب الإجراءات القانونية التي يتخذها الحزب أمام محكمة النقض.

وقال جمال حنفي، عضو اللجنة التشريعية عن حزب الحرية و العدالة بمجلس الشعب، إن «اللجنة القانونية للحزب اتفقت علي وضع خطة عمل لتصعيد الإجراءات القانونية لكن لم تنته الآن، وإن الاجتماعات مستمرة».

وأضاف أن «الإجراء الأول الذي اتخذه الحزب هو رفع الدعاوى القضائية أمام النائب العام في واقعة التزوير الدستورية بنشر الحكم في الجريدة الرسمية قبل نطق الحكم».

لافتا إلى أن المسألة معقدة بين صلاحيات الرئيس والسلطة التشريعية للبرلمان، «إلا أن الحزب الآن يدرس وضع خطط العمل القانونية بمقر الحزب بالمنيل للتصعيد القانوني أمام كل الجهات القضائية».

فيما يدرس الحزب خيارًا آخر يتمثل في إجراء استفتاء شعبي على قراره الخاص بعودة البرلمان، بدعوى أن القرار إداري وليس من اختصاص المحكمة الدستورية العليا إلغاؤه.

وقال الدكتور محمد عماد الدين، عضو الهئية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: «إن قرار رئيس الجمهورية إداري وبالتالى المنوط بنظره هو مجلس الدولة الذي أجل البت فى هذه الطعون إلى يوم 17 يوليو، لأن حكم الدستورية منعدم والمجلس قائم».

وأضاف لـ«المصري  اليوم» أن التصعيد الشعبي والسلمي مستمر لحين صدور قرار من الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وأنهم كحزب سيشاركون فى مليونية يوم الجمعة لدعم قرارات الرئيس لإلغاء «المكمل» ولتأكيد قرار الرئيس بعودة المجلس للانعقاد.

 وطالب عماد الدين الرئيس بأن يقوم بدعوة الشعب المصري لاستفتاء شعبي عام على هذا الحكم الصادر من الدستورية العليا وعلى قراره الخاص بعودة البرلمان، بالإضافة إلى دعوة  كل الهيئات القضائية والدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة للانعقاد  للوصول لحل سريع للخروج من هذه الأزمة، مفضلا قرار الاستفتاء على قرار عودة البرلمان.

وأشار إلى أن مجلس الشعب قائم و«الدكتور الكتاتنى وعدنا بتحديد موعد لعقد جلسات خلال الأسبوع المقبل»، موضحا أن الحزب دائم الاجتماعات لتحديد موقفه من تلك الأحداث السياسية وللرد القانوني على المحكمة الدستورية».

من جهته أشار الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسي حزب النهضة، إلى أن «حكم المحكمة الدستورية أثار أزمة جديدة فيما يخص السلطة التشريعية، باعتبار أن الرئيس لا يمكن أن يمارس السلطة التنفيذية والتشريعية معًا، والبديل الأسوأ هو عودتها للمجلس العسكري الذي اكتوينا بناره طيلة عام ونصف العام، إضافة إلي سلطة الرقابة علي أداء الحكومة الذي لا نعرف لمن انتقل الآن».

وأضاف حبيب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن «المجلس العسكري أخطأ عندما أصدر قرارًا بحل مجلس الشعب بأكمله بعد الحكم بعدم دستورية ثلثه الفردي فهذا (تزيد مرفوض) ولم يرد نص في الإعلان الدستوري يخوله هذا الحق».

 ورفض حبيب إحالة أزمة مجلس الشعب إلي محكمة النقض حتي لا تكون في مواجهة مع المحكمة الدستورية العليا، «ويتسبب ذلك في وضع مرتبك وملتبس تسبب فيه الجميع وعليهم أن يوجدوا حلاً، وعلي الرئيس المنتخب أن يمارس صلاحياته كاملة لأنه يعبر عن الإرادة الشعبية والشعب مصدر السلطات».