أيدت الجمعية الوطنية للتغيير قرار المحكمة الدستورية، وطالبت بتطبيقه فوراً، وطالبت، فى بيان أصدرته عقب اجتماع الأمانة العامة لها، الثلاثاء، الرئيس مرسى بالإسراع فى تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة شخصية مستقلة، تضم كفاءات تعبر عن التوافق السياسى، ويتم إسناد مهمة التشريع لها مؤقتاً لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد، مشيرة إلى ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، بحيث تعبر عن جميع مكونات المجتمع المصرى.
أخبار متعلقة
وأعلنت الجمعية رفضها قرار الرئيس بإعادة انعقاد مجلس الشعب لتناقضه مع حكم الدستورية، واعتبرته تدخلاً فى أعمال القضاء وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات. فيما أعلنت حركة شباب 6 إبريل على لسان متحدثها الإعلامى محمود عفيفى، تأييدها قرار الرئيس محمد مرسى، وتطهير القضاء المصرى، لافتة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكماً الثلاثاء، بعد يومين فقط من رفع الدعوى، وهى سابقة تاريخية للمحكمة لم تحدث من قبل أن تصدر حكماً بعد يومين فقط، ما اعتبره «عفيفى» يؤكد على أن الأزمة بين المحكمة والرئيس هى خلاف سياسى من الأساس، والحكم الصادر، الثلاثاء، سياسى أكثر منه قانونياً، يستفيد منه المجلس العسكرى.
فيما أعلن محمد عواد، منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية، تأييده قرار عودة مجلس الشعب، واعتبره لا يعد اعتداءً على حكم المحكمة وإنما تنفيذ له، بإلغاء قرار المشير طنطاوى بحل البرلمان، إلى جانب أن عودة مجلس الشعب ستعطى فرصة للبرلمان فى مساعدة الرئيس فى إدارة المرحلة الحالية. وقال محمد عبدالعزيز، منسق الشباب بحركة «كفاية»، إن القضية ليست لها علاقة بالقانون، ولكنها خلاف سياسى بين رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتم توريط القضاء فيه، وأضاف أن هناك خلافاً حول سحب السلطة التشريعية من المجلس العسكرى وعودتها إلى البرلمان، وهذا هو السبب الرئيسى فى الأزمة التى نحن فيها الآن.
