أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمشاركة عدد من الشركات بدءًا من 30 يونيو 2020، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ومن ضمنها مشروعات تطوير المصلحة والتي تعد من أهم أعمدتها الرئيسية منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
أخبار متعلقة
وأوضح «معيط» في بيان صحفي، اليوم السبت، أن هذه المنظومة هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد على أحكام المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات بعضها البعض، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظيًا.
وتوجه رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالشكر إلى الشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، لاستجابتها على الدخول في التشغيل التجريبي وتعاونهم المثمر باعتبارهم شركاء نجاح، على الرغم من الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية تعد مشروعًا قوميًا، واستجابة هذه الشركات بالمشاركة فيها يعكس مدى وعيهم لأهمية هذه المنظومة وفوائدها، مُوضحًا أن مشاركة هذه الشركات ستساعد المصلحة في الاستفادة من خبراتهم، وملاحظاتهم وردود أفعالهم خلال فترة الاختبار، مما يؤدي إلى مشاركتهم في تحديد السلبيات (إن وجدت) ومعالجتها، وتعظيم الإيجابيات والعمل عليها، لوضع اللمسات الأخيرة على نظام مهم يساهم في تنمية موارد الدولة.
في سياق متصل، قال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، إنه خلال مرحلة التشغيل التجريبي سيتم اختبار التكامل بين أنظمة الحسابات الإلكترونية للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي، ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية لمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أنه قبل بدء مرحلة التشغيل التجريبي تم عقد العديد من الندوات التعريفية واستتبعها ورش عمل أونلاين، وتواصل مستمر مع العديد من الشركات لشرح المنظومة والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بعملية تكامل الأنظمة، وتوضيح كافة المعلومات المطلوبة خلال هذه المرحلة.
وأشار «تيمور» إلى أن الفوائد التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وتطوير أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.
وأضاف مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب أن هناك أيضًا عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيًا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنه أن يؤدي إلى تيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
جدير بالذكر أنه قد تم صدور قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وأن هذا القرار سيستتبعه إصدار قرارات من مصلحة الضرائب في وقت لاحق بتحديد الضوابط والشروط الفنية الواجب الالتزام بها، ومراحل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والشركات التي ستشملها كل مرحلة، وأيضا تحديد المرحله الانتقالية لاكتساب الخبرات والثقة في التعامل مع هذا النظام المستحدث.
