كشف خطاب صادر من عبدالفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، مرسل إلى مسؤولي الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، وتم تعميمه على مختلف الفنادق في مصر، بحظر التعامل مع الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة أو المواقع الإلكترونية غير القانونية طبقا للتعليمات الصادرة من وزارة السياحة والآثار.
أخبار متعلقة
وشدد الخطاب الموقع من عبدالفتاح العاصي على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي منشأة يثبت قيامها بالعمل مع كيانات غير قانونية، وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة والآثار، وإلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة، وتم تعميم الخطاب على مختلف المنشآت السياحية بالبحر الأحمر بضرورة الالتزام بما تضمنه توجيهات الحكومة والأجهزة الرقابية.
وتضمن الخطاب، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه: «يحظر التعامل مع الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة، أو مواقع إلكترونية على الإنترنت، وعدم التعامل مع تلك الكيانات، وإنه من يخالف ذلك سيعرض المنشآة أو الشركة والمسؤولين عنها لعقوبات قانونية صارمة».
كانت الأجهزة الرقابية قد رصدت، خلال الفترة الماضية، قيام القطاع السياحى، بالتعامل مع كيانات غير مرخصة، سواء من وزارة السياحة أو من الجهات المعنية لتراخيص هذه الكيانات والتي تعمل تحت نشاطات غير مراقبة والتي يطلق عليها الاقتصاد السرى، وأن هذه التعاملات تضر بمصالح الاقتصاد القومي نتيجة عدم حصول الدولة على حقوقها من الضرائب والرسوم التي تفرض على هذه الأنشطة، وعدم إلتزام هذه الكيانات غير المرخصة بالقواعد والضوابط والاشتراطات التي تضعها الدولة لمراقبة أداء الكيانات المرخصة وخاصة الأمنية والصحية والبيئية وتم إرسال تقرير إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، للمطالبة بضرورة اتباع كافة القطاعات السياحية، سواء بالوزارة أو اتحاد الغرف، والغرف التابعة لهذه التعليمات، وتعميم منشور من الوزارة يوجه إلى الاتحاد والغرف الخمسة بالبحر الأحمر بتنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات هيئة الأجهزة الإدارية، في ظل تزايد وانتشار الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة.
وطالبت وزارة السياحة بضرورة التعاون من جانب المنشآت والعاملين بالقطاع بالإبلاغ عن أي كيانات غير قانونية أو مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي مخالفة علماً بأن الوزارة والغرفة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الكيانات وإن مُخالفة ذلك من جانب المُنشآت أو العاملين يُعد تمكين للكيانات والأفراد غير القانونيين، وهو الأمر الذي سوف يؤدى لتوقيع العقوبات المُقررة والتى قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص وزارة السياحة.
