عقدت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، اجتماعاً لمناقشة الوضع الحالي بملف التصالح في مخالفات البناء وعرض جميع الحالات الخاصة به.
وأكدت المحافظ أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بعدد ٣٧ طلب تصالح تم تلقيها بمدينة دمياط بإجمالى تكلفة ١٨.١١٩.٧٠٠ مليون جنيه.
وناشدت «عوض» المواطنين التقدم بطلبات التصالح قبل نهاية المدة المحددة قانوناً والتى ستنتهى في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، لافتة إلى 5 مميزات لقانون التصالح:
أولاً من يتقدم بذلك الطلب يحصل على شهادة تفيد بذلك وبالتالي إيقاف كل الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة.
ثانياً خصم كافة الغرامات التي سددها في المحكمة.
ثالثاً من يتم قبول طلب التصالح الخاص به يحق له سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل ٢٥٪ على الأقل من إجمالى المبالغ المستحقة خلال ٦٠ يوما من تاريخ موافقة اللجنة.
رابعاً يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوصاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناء على طلب صاحب الشأن.
خامساً يجوز أداء قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية دون فائدة. وأخيراً من يُقبل طلب التصالح الخاص به يحق له توصيل مرافق قانونية.