كشف تقرير تقصى الحقائق للبعثة التى أوفدتها «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» للتحقيق فى واقعة وفاة أحمد حسين عيد، الطالب بكلية الهندسة الذى لقى حتفه بعد اعتراضه من قبل مجموعة متطرفة، والمعروفة إعلاميا بحادث شهيد السويس - أن المشهور بـ«الشيخ وليد» يدعى وليد حسين بيومى، عامل، وينتمى إلى أوساط السلفيين، دون أن يكون منتمياً لجماعة أو حزب محدد، ولكنه يؤم المصلين أحيانا فى مسجد «النبى موسى»، وشدد التقرير على أن باحثى «المبادرة» لم يجدوا أى أدلة أو شهادات على وجود ما أشيع أنه من تنظيم «هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر».
أخبار متعلقة
كانت «المبادرة» قد أوفدت البعثة لتقصى الحقائق فى الواقعة، أثناء تلقی الضحية العلاج فى المستشفى الجامعى فى الإسماعيلية مساء الأحد 1 يوليو الجارى، متأثرا بإصابة فى فخذه طولها سنتيمتران. وزارت البعثة مدينتى السويس والإسماعيلية.
وطالب التقرير النيابة العامة بسرعة التحقيق والكشف عن أسباب الوفاة، بما فيها مدى إهمال أو تقصير الإسعاف ومستشفيات السويس والإسماعيلية التى رفضت أو تراخت فى إسعاف المجنى عليه، حيث اتهم والده مستشفى التأمين الصحى بالسويس والمستشفى الجامعى بالإسماعيلية بالإهمال.
وأدان التقرير أى محاولات من مواطنين لاعتراض أو استيقاف آخرين واستجوابهم دون صفة أو داع وبشكل ينتهك حرياتهم الشخصية بدوافع الوعظ أو حماية الشرع والآداب العامة. وأدان أيضاً ما اعتبره تقصير جهاز الشرطة فى التدخل وحماية المواطنين من هذه المحاولات، وطالب بضرورة التحقيق مع أفراد الشرطة فى تراخيهم عن مواجهة مثل هذه الأفعال ومحاسبة المقصرين. وانتقد تصريحات وزير الداخلية الذى «تجاوز دوره فى محاسبة الخارجين على القانون باختلاق عذر يخفف جريمتهم بدعوى أن الشاب المجنى عليه قاومهم»، بدلا من أن يرفض محاولة اعتراض الشاب والتعدى عليه من جانب أفراد غير ذوى صفة.
وشدد التقرير على أن باحثى المبادرة المصرية استمعوا إلى شهود من المترددين على مكان الحادث، الذى يعد متنزها لأهالى السويس، حيث أفاد عدد منهم بتكرار واقعة اعتراض بعض الأفراد لبعض المترددين على المكان وسؤال الرجال والنساء المتواجدين معاً عن درجة القرابة التى تربطهم، وتوبيخهم على ما يعتبرونه «مخالفة للشرع والآداب». وأن ذلك تسبب فى عدد من المشادات والمشاجرات.
ولفت التقرير إلى أن الشاهد (أ. ع.) أفاد بأنه تعرض للاعتراض من اثنين من الأفراد أثناء تواجده مع إحدى قريباته فى منطقة الكورنيش فى نوفمبر الماضى. وطلبا منه إبراز ما يثبت قرابتها له وقال إن أحدهم قام بتوبيخه وتعدى عليه بالضرب الخفيف، وحدثت مشادة بينهما تدخل على أثرها أفراد من الشرطة والشرطة العسكرية. وأضاف أنهم كانوا يعرفونه وينادونه بـ«الشيخ وليد» واتهم الشاهد أمين شرطة بالاشتراك مع الشيخ وليد فى توبيخه وقام بفض المشادة، وأمره وقريبته بالانصراف من المكان.
وأشار التقرير إلى أن الشاهد (م. ع.) - سائق تاكسی - أفاد بأنه تكرر مشاهدته مشاجرات فى نفس المنطقة بسبب قيام أفراد باسيتقاف آخرين والاعتراض على سلوكهم، وأنه تم استيقافه شخصياً قبل حوالى شهر من قبل شابين لتوقفه إلى جوار الطريق ومعه إحدى قريباته فى السيارة، وسألاه عن درجة قرابتهما وحدثت مشادة بينهما لرفضه الرد على أسئلتهما وقيامهما بسبه وتوجيه الاتهامات إليه، وأنه اضطر لتهديدهما باستعمال العنف معهما حتى ابتعدا عنه.
ورفض التقرير اتهام تيار أو جماعة أو فئة من فئات المجتمع بأكملها بجريمة أفراد أو استغلال ذلك للتحريض عليها، ولكنه فى الوقت نفسه لم يُعفِ دعاة ورموز بعض التيارات والأحزاب الإسلامية من مسؤوليتهم، وناشدهم مراجعة خطابهم بخصوص الحريات العامة والشخصية والدعوة لتقييد بعضها بمبررات دينية، وهو ما يفتح الباب لبعض المتأثرين بهذا الخطاب إلى محاولة تقييد سلوك بعض المواطنين أو الاعتراض عليه بمبادرات شخصية منهم.
