تولى قطاع السجون بوزارة الداخلية عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة.
أخبار متعلقة
وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 219 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وكذا عمن استوفوا شروط الإفراج الشرطي.
وبحسب بيان، الأربعاء، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 311 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
