وزراء الخارجية العرب: نرفض تقسيم ليبيا

وشدد المجلس، فى ختام اجتماعه عن طريق «فيديو كونفرانس» أمس، برئاسة سلطنة عمان، لبحث تطورات الوضع فى ليبيا بناء على طلب مصر- على أهمية الحل السياسى الشامل للأزمة، وأعلن دعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، والتأكيد على دور كل المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية، وآخرها مؤتمر برلين، مشددا على رفضه تقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ، ومؤكدا الدور المحورى والأساسى لدول الجوار وأهمية التنسيق فيما بينها فى جهود إنهاء الأزمة.

وشدد المجلس على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها، والتى تسهم فى تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبى والمنطقة، لافتا إلى أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هى الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، معربا عن قلقه الشديد من أن يفاقم التصعيد العسكرى الخارجى الوضع المتأزم فى ليبيا، وتهديد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكرى.

وأكد الوزراء رفض كل التدخلات الأجنبية غير الشرعية التى تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية وتسهم فى انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كل القوات الأجنبية الموجودة فى ليبيا وداخل مياهها الإقليمية، والتحذير من مغبة الاستمرار فى العمل العسكرى لتحريك الخطوط التى تتواجد عليها الأطراف حاليا تفادياً لتوسيع المواجهة.

ورحب الوزراء بكل المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية فى ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وفى مقدمتها إعلان القاهرة الصادر فى 6 يونيو الجارى، والذى يرتكز على ضرورة أن يستند الحل إلى الاتفاق السياسى، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر برلين، والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة.

وأكد الوزراء ضرورة التوصل الفورى إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه، والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة فى إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسى.

وقال أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة، فى كلمته: «ليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية فى مسار الصراع الذى يمزقها، ويتحمل الشعب الليبى تداعياته الجسيمة منذ سنوات دون توقف، وباتت تطوراته تبعدنا كل البعد عن هدف التسوية السلمية المتكاملة للوضع، وتمثل أبعاده تهديداً لسلامة ووحدة أراضى الدولة الليبية وأمن واستقرار دول الجوار المباشر ومنظومة الأمن القومى العربى ككل».

وأدان أبوالغيط كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية، بقوله: «لن يحقق الخيار العسكرى انتصاراً لأى طرف، ولن يحقق العمل العسكرى سلاماً أو يُرسى استقراراً على كامل التراب الليبى، ولا سبيل سوى الحل السياسى الشامل لتسوية الأزمة بكافة جوانبها، وبشكل يعالج جذور الأسباب التى ساهمت فى إذكاء الصراع وتعميق الخلاف عبر عملية سياسية جامعة، بمساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة، على النحو الذى تؤكد عليه قرارات الجامعة، وتوافقت عليه الأطراف المشاركة فى مسار برلين، واعتمده مجلس الأمن».

وجدد سامح شكرى، وزير الخارجية، التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة، موضحا أن القاهرة حرصت على العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية، وانخرطت فى جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية، وصولاً إلى احتضان المبادرة السياسية الليبية- الليبية، التى أطلقها رئيس مجلس النواب الليبى وقائد الجيش الليبى بمشاركة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 6 يونيو الجارى، والتى جاءت متسقة بشكل كامل مع توصيات مؤتمر برلين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وشدد شكرى على اهتمام مصر البالغ بإنجاح كافة مسارات برلين السياسية والاقتصادية، فضلاً عن مسار ٥ + ٥ الذى يضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها، مؤكداً دعم مصر بقوة لهذا المسار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة.