أكد وزير خارجية دولة فلسطين، رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته 43 التي استكملت أعمالها بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا، للقرارات الخاصة بدولة فلسطين.
أخبار متعلقة
جاء ذلك اليوم تحت البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الانسان، حيث صوتت أغلبية ساحقة للدول الأعضاء على القرارات الثلاثة؛ الأول المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية (صوتت 36 دولة لصالح، و9 امتناع، ودولتين ضد)؛ والثاني حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره (بتصويت 43 دولة لصالح القرار، وامتناع دولتين، ودولتين ضد)، والثالث حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية (صوتت 42 دولة لصالح، امتناع 3 دول، وتصويت دولتين ضد).
وشكر وزير الخارجية الدول والمجموعات، بما فيها الشقيقة، والصديقة التي تبنت، ودعمت وصوتت لصالح القرار، مشددا على سمو رسالتها في مواجهة جرائم إسرائيل، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وأن هذه الدول متسقة مع مبادئها والتزاماتها استنادا للقانون الدولي.
وفي نفس الوقت، عبر المالكي عن رفض انتقائية بعض الدول وسياساتها في الكيل بمكيالين، ومعاييرها المزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الانسان وخاصة عندما يتعلق الأمر بضرورة كشف ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي على جرائمها، وأن غياب اتخاذ مواقف وخطوات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والتصويت قد فضح هذه الدول بتصويتها السيء والسلبي وهو نقطة سوداء في سجلها، ومواقفها غير المبدأية تجاه حقوق الانسان، ويبين فكرها الحقيقي غير المتسق مع حقوق الانسان ومبادئه، وهو تشجيع للفوضى العالمية وتشجيع للجرائم، ومشاركة بها.
وأشار المالكي إلى أن اعتماد قرارات فلسطين يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة وردع خطط الحكومة العنصرية الإسرائيلية في ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وهو ما أدانته قرارات مجلس حقوق الانسان، وما طلبته دولة فلسطين في القرار الخاص بالمستوطنات من المفوضة السامية لإعداد تقرير عن أثر الاستيطان واجراءات الضم الأخرى على الحقوق الفلسطينية، وهو ما يشكل متابعة ومحاصرة لجرائم الاحتلال الاستعماري.
وأكد المالكي أن الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت على الحفاظ على الاجماع الدولي على حقوق شعبنا حيث تم صياغة وتطوير القرارات بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع هدفنا السامي في انجاز الاستقلال الوطني، وانهاء الاحتلال، ومساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم ومواجهة منظومته الاستعمار الاسرائيل، وتحقيق الحقوق غير القابلة بالتصرف لشعبنا وعلى راسها تقرير المصير، والعودة للاجئين.
وفي الختام، قال المالكي إن الحق والعدالة بحاجة إلى قوة، وأن غياب العدالة والحق في فلسطين هو غيابها عن كل العالم، وأن قوة الشعب الفلسطيني في صموده، وفي دعم دول المجتمع الدولي لحقوقه القائمة على القانون الدولي، في مواجهةالمستعمرين، والعنصريين والمارقين على القانون الدولي، والمخربين للمنظومة الدولية القائمة على القانون، والذين مصالحهم تتعارض مع القانون الدولي. وشدد اننا سنكمل العمل الدؤوب من اجل حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدراته، والحفاظ على الجبهة الدولية الداعمه في وجه كل من يحاول ان يقوض الحقوق الفلسطينينة.
