قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعداد مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن «الاعتداء الذي قام به موظفو وزارة الدولة للإعلام على مكاتب وقاعات المجلس بالاستعانة بـ18 من موظفي الأمن بالوزارة، يتقدمهم مدير أمن الوزارة، ووكيل أول الوزارة، ومدير مكتب وزير الإعلام»، مؤكدًا في مذكرته أن «العمل توقف تمامًا بسبب هذه الاعتداءات واقتحام الغرف والقاعات وتغيير مفاتيحها والاستيلاء على مكاتبها وما بداخلها».
وأكد المجلس في مذكرته أن «الوزارة رفضت تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 442 لسنة 2020 والذي يقضي بنقل 61 من العاملين بالمجلس إلى ديوان عام الوزارة»، موضحًا أنه «ملتزم تمامًا بتنفيذ القرار وأنه تم إخلاء طرف الموظفين جميعا من المجلس، إلا أن الوزارة قامت بتشغيل 40 فقط منهم وطردت الباقين دون أسباب، وأنه فوجئ المجلس صباح اليوم بإيفاد الوزارة لـ18 من الموظفين ضمن الذين تم تعينهم بالوزارة ليعملوا من مكاتب المجلس لصالح الوزارة».
وأشار المجلس إلى أن «الاعتداءات من جانب موظفي وزارة الدولة للإعلام تسئ للدولة المصرية وتهدد استقلالية المجلس»، مطالبا في مذكرته رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري في هذه الواقعة «المشينة»، حفاظا على هيبة الدولة واستمرارا لعمل المجلس، لافتًا إلى أن «سلوك الوزير واستخدامه لموظفي الأمن يعد تدخلًا تسبب في إيقاف عمل المجلس وتصرف مشين يسئ للحكومة».