توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.
أخبار متعلقة
قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة «إتش سي»، إن «انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة بالإضافة إلى قلة التجمعات بشكل ملحوظ على إثر انتشار فيروس كورونا، كذلك انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان».
وأضاف «دوس»: «وبالنسبة للفترة القادمة، نتوقع زيادة في معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الأخير في سعر العملة بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار، وبالتالي نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.4٪ خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9٪ (+/- 3٪) للربع الرابع من العام، وبناءا عليه، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل».
وأشارت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» إلى أنه «باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية لـ 12 شهر عند 0.18%، وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالي الذي نستخدمه يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمتها العادلة من وجهة نظرنا، وبالتالي نحن نتوقع أن نشهد تدفق للاستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الحادث بسبب انتشار فيروس كورونا».
وتابعت: «وفي هذا الصدد، كان هناك تصريح غير رسمي بأن أذون الخزانة المصرية قد اجتذبت 300-400 مليون دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية، خلال الأسبوع الماضي. ونرى أن هذا يظهر في التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة في هذا الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها».
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت، في اجتماعها الأخير بتاريخ 14 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، للمرة الثانية، بعد خفضها لسعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس. وكان التضخم في مصر قد تباطأ ليحقق 4.7% في مايو من 5.9% على أساس سنوي في الشهر السابق مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري مقارنة بزيادة 1.3% في شهر ابريل وفقا للمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
