أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، واقعة إلقاء القبض على 19 مصريًا من العمالة المصرية بمدينة مصراته الليبية، وكانت غرفة عملية بركان الغضب قد أعلنت مسؤوليتها عن القبض وإحتجاز العمال المصريين.
أخبار متعلقة
وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، أن المسؤولية القانونية المباشرة تقع على عاتق حكومة الوفاق الليبية، حيث أن عملية بركان الغضب تلك هي التي أعلن عنها في الرابع من إبريل عام ٢٠١٩ على لسان المتحدث باسم قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق، ومن ثم فإن ما اقترفته حكومة الوفاق والقوات التابعه لها يعد انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الذي فرض حماية وحصانة على المدنيين وغير المقاتلين أثناء النزاعات المسلحة.
وطالبت المؤسسة حكومة الوفاق بالحفاظ على سلامة وأمان العمال المصريين المحتحزين وسرعة إعادتهم لبلادهم.
