عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، اليوم الأحد، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بالشركة القابضة، والهيئة القومية، والجهاز التنفيذي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة المقترحات والتعديلات بقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي التي افاد بها مجلس النواب.
أخبار متعلقة
وأوضح «إسماعيل» أن القانون ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة من المستهلكين، وكذا العلاقة بين مقدمي الخدمة بعضهم البعض، وحقوق وواجبات كل طرف من خلال وضع آليات تحدد وتنظم أدوار الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث تقديم الخدمة، وحقوق والتزامات متلقي الخدمة تجاه هذه الجهات، والأسس والقواعد التي ترسخ الشفافية والمنافسة ومنع الإحتكار بين مقدمي الخدمة.
وأشار الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الاسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، إلى أهمية القانون، والذي يضم عقوبات عن الممارسات الخاطئة بشأن استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها، وإهدار مياه الشرب، والوصلات غير القانونية، والتعدي على منشآت مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى توقيع العقوبات والغرامات في حالة إخلال المرخص لهم بتقديم الخدمة بالمعايير واشتراطات الترخيص.
وتم تضمين مسودة القانون القواعد والاجراءات التي تنظم مشاركة القطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات مع تفعيل دور الجهاز التنظيمي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف، ويضع الجهاز التنظيمي نظامًا للتراخيص، ويصدر الشهادات السنوية لاستمرار سريان التراخيص مع مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة بعضهم البعض، وإلزام جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.
ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من مسودة مشروع القانون وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال الفصل التشريعي الحالي.
