السيسي: لن يدافع عن ليبيا إلا أهلها.. ومستعدون لتدريب وتجهيز شباب القبائل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

جاءت تصريحات الرئيس خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، كما تفقد الرئيس السيسي أيضا عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وقال الرئيس موجها حديثه للوحدات المقاتلة للقوات الجوية: «أنا سعيد إني ألتقي بكم النهاردة واطمئن من خلالكم على الكفاءة والحالة الفنية والقتالية العالية للقوات المسلحة..جزء كبير هنا من القوات المسلحة سواء كان من القوات الخاصة أو القوات الجوية موجود وجاهز لتنفيذ أي مهام..والحقيقة اللي شفته حتى الآن أمر عظيم جدا وبيعكس قدرتنا».

وأضاف الرئيس: «الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة ولكن هو جيش رشيد..جيش بيحمي مش بيهدد..جيش بيأمن مش بيعتدي..دي استراجيتنا ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش..وأنا متأكد إننا اذا احتجنا منكم عمل وتضحيات زي ما بيتم..فيه كتير من الأنشطة يمكن محدش كتير يعرف عنها هنا في المنطقة الغربية على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا..أكتر من ١٢٠٠ كيلومتر بيتم تأمينها بقالنا أكتر من ٧ سنوات بالقوات الجوية والقوات الخاصة وقوات حرس الحدود وقوات كثيرة جدا».

وتوجه الرئيس للوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالشكر، قائلا: «كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو اذا تطلب الأمر خارج حدودنا».

وأكد الرئيس، ردا على رسالة وجهها له أحد مشايخ قبائل ليبيا وممثلا لها، أن من يعتقد أن بإمكانه تجاوز خط مدينة سرت فهو بالنسبة لمصر خط أحمر، مشددا على أن مصر لم تكن في تاريخها غزاة أو معتدية على سيادة أحد ولو كانت تفكر مصر في ذلك لقامت به منذ عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام لكن مصر احترمت الشعب الليبي ولم تتدخل حتى لا يذكر التاريخ أن مصر تدخلت في ليبيا وشعبها في موقف ضعف ولكن الموقف حاليا مختلف، مطالبا بالتوقف عند الخط الذي وصلت إليه القوات الحالية سواء من جانب أبناء المنطقة الشرقية أو الغربية والبدء في إجراءات تفاوض للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وأضاف الرئيس قائلا: «أنتم الحقيقة شيوخ ووجهاء القبائل سواء في المنطقة الغربية عندنا في مصر أو في كامل ليبيا..نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شؤونكم عبر الأزمة التي مرت على ليبيا وحتى الآن..وكنا دائما مستعدين لتقديم الدعم والمساندة من أجل استقرار ليبيا وليس لنا أي مصلحة»، موجها حديثه لأبناء الشعب الليبي: «نحن ليس لنا أي مصلحة غير أمنكم واستقراركم..ولن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا..ونحن مستعدين للمساعدة والمساندة..هاتوا من شباب القبائل وتحت إشرافكم ندربهم ونجهزهم ونسلحهم تحت إشرافكم.. إحنا مش عايزين غير ليبيا المستقرة..ليبيا الآمنة..ليبيا السلام..ليبيا التنمية..من فضلكم انتبهوا إن وجود الميليشيات في أي دولة وعندنا نماذج كتير لا تستقر معها الدول لسنوات طويلة قادمة وليبيا دولة عظيمة وشعبها عظيم ومناضل ومكافح».

وأشار الرئيس إلى أن الموقف اختلف حاليا، مؤكدا أن معادلة الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري والليبي تهتز حاليا، مشددا على أن مصر مستعدة لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة، قائلا: «إذا قلنا القوات تتقدم ستتقدم القوات وشيوخ القبائل الليبية على رأسها وعندما تنتهي المسألة ستخرج القوات بسلام لأننا لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلام ليبيا..وإذا تحرك الشعب الليبي من خلالكم وطالبنا بالتدخل ستكون إشارة للعالم بأن مصر وليبيا بلد واحدة ومصالح واحدة وأمن واحد واستقرار واحد».

وأضاف الرئيس: «يخطئ من يظن أن حلمنا ضعف وأن التعامل مع الأمور بحلم ضعف ويخطئ من يظن أن الصبر تردد..إحنا صبرنا صبر لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق وليس أبدا ضعفا أو تردد..يخطئ من يظن أو يعتقد أن عدم تدخلنا في شؤون الدول الأخرى هو انعزال أو انكفاء..واحنا رأينا السنوات الماضية أن التدخل في شؤون الدول قد يكون له تأثير سلبي على أمن واستقرار هذه الدول..لكن عندما يتعلق الأمر الآن بالتطورات الليبية ويعتقد البعض أنه يستطيع بقوة السلاح..لا هيعدي شرق ولا غرب..الخط اللي واقفين عليه نحترمه كلنا ونقوم بإجراء مباحثات لإنهاء هذه الأزمة ونخلي إرادة الشعب الليبي إرادة حرة ليست أثيرة إلا لشعب ليبيا وليس لجماعات أو ميليشيات مسلحة أو متطرفة».

وتطرق الرئيس إلى أزمة مفاوضات سد النهضة، قائلا: «أنا شايف إن الشعب المصري قلق من مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ..أنا شايف إننا خلال السنوات الماضية كنا حريصين على التعامل في هذا الموضوع من خلال التفاوض ومازلنا متحركين في هذا الاتجاه وعندما تحركنا لمجلس الأمن لإعطائه الملف هو يمثل حرص منا على أن نأخذ المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته».

وأكد، موجها حديثه للشعب الإثيوبي، قائلا: «أنا تحدثت معكم منذ خمس سنوات..وقلت نحن نقدر التنمية في إثيوبيا وأيضا يجب أن تقدروا الحياة في مصر ووضعنا أساس أنه لا ضرر ولا ضرار لبعضنا البعض..وأرجو أن تصل الرسالة للشعب الإثيوبي والقيادة الإثيوبية..نحن نحتاج للتحرك بقوة من أجل إنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق لإبراز إمكانياتنا كدول عاقلة ورشيدة في التعامل مع أزماتها والوصول إلى حلول تحقق المصلحة للجميع».

ووجه الرئيس التحية للقوات المصطفة بالمنطقة الغربية، معربا عن سعادته بالقوة والقدرة التي شاهدها، داعيا الله أن يحفظهم ويحميهم ويحمي الشعب الليبي وشعوب المنطقة العربية بالكامل، مؤكدا أن رسائل الشعب الليبي ستصل إذا تحرك لكي يلقي كلمته، مشيرا إلى أن الشعب الليبي له مكانة في نفوس الشعب المصري والدولة المصرية.

وفيما يلي نص الكلمة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي:

بسم الله الرحمن الرحيم

القادة والضباط والجنود من أبطال القوات المسلحة وحماة بوابة مصر الغربية،،

الأشقاء والأبناء من قبائل المنطقة الغربية،،

أقف معكم اليوم مقدرا ومثمنا لجهودكم المشتركة والمستمرة في حماية وتأمين البوابة الغربية لأمننا القومي الذي هو امتداد وجزء لا يتجزأ من أمن أمتنا العربية وأشقائنا في دول الجوار المباشر.

إن ما شاهدته اليوم من جاهزية واستعداد قتالي عال للقوات يعد فخرا واعتزازا مني ومن شعب مصر العظيم لما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تأهيل وإعداد وامتلاك لمنظومة متطورة من نظم التسليح والمعدات القتالية التي تجعلها قادرة على الوفاء بتنفيذ أي من المهام التي تُكلف بها لحماية وتأمين البلاد شعبا ومقدرات وأرضا من كافة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن بحدوده البرية والبحرية والجوية ومجالها الحيوي.

إن الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات سار أمرا ضروريا وحتميا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبي الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التي تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التي تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر«.

ولعل الأزمة الليبية على حدودنا اليوم خير شاهد على حديثنا تلك الأزمة التي سعت مصر على مدار امتدادها لما يقرب من عقد كامل التحذير من مخاطر وتهديدات تصاعدها، وكان ولا يزال الحرص المصري منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وسرعة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصري.

لقد اتخذت مصر منذ البداية موقفا استراتيجيا ثابتا دعا للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية وسلامة وأمن الأراضي الليبية وسرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية وإعطاء الأسبقية للقضاء على الإرهاب ومنع انتشار الجماعات الإجرامية والمليشيات المتطرفة والمسلحة ووضع حد للتدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تسهم في تفاقم الأوضاع الأمنية ليس فقط في ليبيا وإنما تمتد لدول الجوار والأمن الإقليمي والدولي وتغذية بؤر الإرهاب بالمنطقة والحفاظ على المقدرات الليبية والتوزيع العادل والشفاف على كافة مكونات الدولة ومنع سيطرة أي من الجماعات الإرهابية على تلك المقدرات، وإتاحة المجال لكافة مكونات المجتمع الليبي في المشاركة لتحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها.

انطلاقا من هذه الثوابت الاستراتيجية اتخذت الحركة المصرية على مدار السنوات السابقة عدة مسارات رئيسية شملت الآتي:

الدعم والاحترام الكامل لكافة جهود وقرارات الأمم المتحدة والصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتعاون الكامل مع ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة وآخرهم غسان سلامة وكذا البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وارتباطا بحقائق العلاقات التاريخية والحضارية والروابط الأزلية خاصة عبر الحدود بين أبناء الشعبين المصري والليبي وواقع الترابط الجغرافي والاستراتيجي الذي لا يمكن لأي من التدخلات الخارجية التأثير على مكانتها..كانت الرعاية المصرية للعديد من الاجتماعات التي جمعت كافة مكونات الشعب الليبي من جميع الأقاليم والفئات بالقاهرة في إطار الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة ليبية تتوافق مع خيارات الأشقاء في ليبيا وتوحيد المؤسسات الوطنية خاصة العسكرية وبعيدا عن سيطرة المليشيات المسلحة المتطرفة وعن أي مصالح وأهداف لعناصر وجماعات ودول خارجية لا ترغب في الخير للأشقاء الليبيين وتتبنى مواقف وسياسات تخدم الاتجاهات الإثارية وأهداف ومشروعات لأطراف لا تريد الاستقرار لمنطقتنا وتعمل على تحقيق أهدافها من خلال انتهاك السيادة للدول العربية والقوانين والقواعد والأعراف والقرارات الدولية..بل وتسهم في انتقال المقاتلين الإرهابيين ونشر عناصرهم لتغذية بؤر الإرهاب وبناء ملاذات جديدة للعنف والإرهاب بالمنطقة بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ومرورا بالمشاركة المصرية الفعالة في دعم كافة المبادرات الإقليمية والدولية التي طرحت للتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية بدء من اجتماعات أطراف النزاع في أبوظبي وباريس وبالرمو وموسكو ومؤتمر برلين وبها كانت مصر دائما حاضرة ومؤيدة لجهود السلام.

أيضا كانت مصر على تواصل مع جهود الأشقاء من دول الجوار سواء العربية في تونس والجزائر وداعمة لاتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه بإشراف الأشقاء بالمغرب أو تلك التي تتم من خلال اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى..وكذا داخل المحافل الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار ومع التطورات الأخيرة التي باتت تنذر بتصاعد المخاطر والتهديديات ليس فقط لمستقبل الأوضاع في ليبيا بالسماح بسيطرة المليشيات المسلحة الإرهابية بدعم قوى خارجية تمثل تكتلا معاديا للمنطقة على الأشقاء في ليبيا ومقدرتهم الوطنية وإنما امتداده لدول الجوار ورعاياها والأمن الإقليمي وامتداده للقارة الأوروبية وكذا الأمن والسلم الدوليين.

كانت مبادرة إعلان القاهرة الليبية- الليبية والتي جاءت متسقة مع كافة القرارات والمبادرات الدولية وبصفة خاصة جهود الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين والتي استهدفت في المقام الأول تحقيق إرادة وطموحات كافة مكونات الشعب الليبي، في تحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها بما يعود بالفائدة على جميع أبناء الشعب الليبي ووضع خارطة طريق لسرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية والتمهيد لذلك باستعادة الأمن والاستقرار من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار على الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف في الوقت الحالي، وانسحاب كافة القوى الأجنبية وأسلحتها ومرتزقتها من الأراضي الليبية وحل المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني، والدفع بمفاوضات المسار الأمني العسكري (5+5).

رغم الترحيب والتأييد من القوة الليبية المعتدلة والأطراف الإقليمية والدولية إلا أن سيطرة القوى الخارجية الداعمة بقوة للمليشيات المتطرفة والمرتزقة على قرار أحد أطراف النزاع لم تسمح بوضع قرار وقف إطلاق النار موقع التنفيذ وإنما دفعت لمواصلة خرق القرارات الدولية وانتهاك سيادة الدولة الليبية بنقل السلاح والمرتزقة، وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار وهو ما سجلته التقارير الأممية والأطراف الدولية المراقبة للحدود الليبية.

ويزيد على ما تقدم الاستعداد من المليشيات والمرتزقة بأوامر ودعم قيادات القوى الخارجية والتي باتت لا تخفى على أحد، بعد تداولها بوسائل الإعلام للاعتداء المباشر على مقدرات الشعب الليبي وتقدمها شرقا لتهديد حدودنا الغربية ومصالحنا بشرق المتوسط.

الزملاء من القادة والأبناء من الضباط والجنود والأخوة من القبائل

إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة، تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس فيما بيننا فقط وإنما مع أشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة للحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه المليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوة العسكرية لتحقيق طموحاتها التوسعية على حساب الأمن القومي العربي، والسيادة الوطنية لدولنا تحت رؤية كاملة من المجتمع الدولي الذي لا زال لا يملك الإرادة السياسية لوقف هذه الاعتداءات.

إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس)، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب) وستكون أهدافه:

الأول: حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة.

الثاني: سرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.

الثالث: حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية.

الرابع: وقف إطلاق النار الفوري.

الخامس: إطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة.

الزملاء من القادة والأبناء من الضباط والجنود والأخوة من القبائل،،

إن مصر العظيمة بشعبها وجيشها لم تكن يوما من دعاة العدوان والاعتداء على الأراضي ومقدرات أي من الدول وإنما كانت تعمل على حماية وتأمين حدودها ومجالها الحيوي وتقديم الدعم للأشقاء بالدول العربية انطلاقا من أن الأمن القومي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأن أمن واستقرار الدولة المصرية يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار دول الجوار المباشر.

إن مصر بشعبها العظيم وجيشها والقوي كانت ولا تزال تعمل للسلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبي إرادة وطموحات القوى والشعوب وتحترم القوانين والقواعد وقرارات الشرعية الدولية إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام والتفاوض مع القوة المعادية والمليشيات الإرهابية والمرتزقة التي يتم جلبهم لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي وإنما يعني تقديم الدعم للأشقاء عند الطلب لمجابهة التهديدات الخارجية.

وفقنا الله لما فيه الخير لبلدنا وشعبنا المصري العظيم وشعوب أمتنا العربية وحماية أمننا القومي والأشقاء في ليبيا بعيدا عن سيطرة الجماعات الإثارية الإجرامية والمرتزقة المدعومة من القوى المعادية التي تسعى لاستعادة نفوذ مضى زمانه ولا ترغب لأمتنا الخير والأمن والاستقرار ونحذر من تهديدها للأمن والسلم الدوليين.

عاشت مصر دوما آمنة مستقرة وعاش جيشها ظافرا منتصرا وسندا قويا لها ودرعا يحمي أمنها وسياجا متينا يزود عن عرينها..ودائما وأبدا تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.