انتقدت المجموعة المتحدة للقانون، عقد امتحانات الثانوية العامة، في موعدها، اليوم الأحد، معتبرة أن هذا القرار يشوبه خطأ جسيم للغاية من عده نواحي، حيث أنه يتسم بعدم العدالة وانعدام المساواة بين إجراءات حمائية تتخذها الحكومة لصالح المواطنين وتفريط في تلك الحماية ضد الطلاب، مشددة على أن إلزام الطلاب باجتياز امتحان الثانوية العامة في هذا الظرف الدقيق معناه وضعهم وعائلاتهم تحت ضغط نفسي ومعنوي شديد يجعل من حقهم المطالبة بالتعويض عنه بصرف النظر عن إصابة أبنائهم بمرض أو عدم إصابته.
أخبار متعلقة
وأكدت المجموعة في ورقة قانونية موجزة تحت عنوان «ثمن الانسان» التعويض عن قرارات الدولة غير الضرورية في زمن الوباء، أن القرار بعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها هو قرار دولة وليس قرار الوزير، وعلى ذلك فإن هذا القرار هو قرار مصلحي صادر عن الحكومة كلها ولا يرمي متخذو القرار إلى الحصول على منافع شخصيه وهو ما يجعل الحكومة ملتزمة بالتعويض عنه فيما لو أحدث أضرار بالطلاب أو المعلمين أو غيرهم من المتصلين بأعمال الامتحان.
واعتبرت الورقة أن هذا القرار يشوبه خطأ جسيم للغاية من عده نواحي، حيث أنه يتسم بعدم العدالة وانعدام المساواة بين اجراءات حمائية تتخذها الحكومة لصالح المواطنين وتفريط في تلك الحماية ضد الطلاب، فقرار عقد الامتحانات جاء استثناءً من قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في ١٤ يونيو والمتضمن فرض حظر التجوال واغلاق كافه المحلات في مواعيد مبكرة ومنع التجمعات بل ووفقاً للمادة السابعة منه «تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها».
وأشارت إلى أن الحكومة لم تعلن سبب واضح يمكن الاستناد اليه لاتخاذ هذا القرار الخطير واستثناء طلاب مرحلة الثانوية العامة من قرار تعليق العمل والتواجد في كل مراحل الدراسة حتى رياض الأطفال، كما أنه وفقاً لخبراء فإن الاصابات بين الطلاب قد تصل إلى إصابة ألف طالب يومياً؛ وهو رقم لن يتحمله القطاع الطب.
ونوهت الورقة التي أعدتها الوحدة القانونية بالمجموعة المتحدة للقانون إلى دراسة حقوق الافراد بالتعويض عن الأضرار نتيجة القرارات المصلحية التي تتخذها الحكومة في زمن الأوبئة دون ان تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بمكافحة الوباء أو الحد من تأثيراته. وتتخذ الورقة من القرار المصلحي الصادر من وزير التعليم باعتماد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020، والمنشور في ٧ يونيو ٢٠٢٠ كنموذج للدراسة.
ولفتت الورقة الانتباه على الخطاب المشترك بتاريخ 17 يونيو الجاري، الذي أرسلته نقابة الأطباء ونقابة أطباء القاهرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن عقد امتحان الثانوية العامة واللتان حذرتا فيه الحكومة من المضي قدماً في خططهما بشأن عقد امتحان الثانوية العامة وقالتا أنه «من المعلوم أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم حتى تحت أحسن الظروف والإجراءات، مما سوف ينتج عنه زيادة حتمية في عدد الإصابات بين صفوف الطلاب على مستوى الجمهورية».
وأوضحت الورقة طبيعة القرار الذي صدر عن وزير التربية والتعليم بعقد امتحانات الثانوية العامة في موعد حدده ووجه الخطأ فيه، والذى انتهت فيه إلى عدد من الأمور أهمها.
وشددت الورقة على أن التعويض حق لكل طالب يشارك في امتحان الثانوية العامة ودون أن يصاب، فإلزام الطلاب باجتياز امتحان الثانوية العامة في هذا الظرف الدقيق معناه وضعهم وعائلاتهم تحت ضغط نفسي ومعنوي شديد يجعل من حقهم المطالبة بالتعويض عنه بصرف النظر عن إصابة أبناؤهم بمرض أو عدم اصابته.
وأشارت الورقة إلى أن التعويض يجب أن يغطي الضرر الادبي والمادي كلاهما، فالتعويض عن الضرر يجب أن يكون شاملاً يغطى جميع عناصره، ويشمل الضررين المادي والأدبي، فاذا نقص مقدار التعويض اختلت العدالة، ويجب منح المضرور تعويضاً عادلاً وفقاً لظروف كل حالة، ليكون التعويض وسيلة المضرور لمحو ما أصابه من ضرر.
وانتهت الورقة في النهاية إلى طرح السؤال الهام والذي ما زال قائماً حول الاسباب التي لم تستطع الحكومة معها تأجيل امتحان الثانوية العامة حتى السيطرة على الوباء؟ ولماذا قررت الحكومة المخاطرة بحياة ٦٥٠ ألف طالب وعدد غير معروف من المراقبين والمشرفين دون ثمن واضح أو مهم؟ ما هو ثمن الانسان في مصر؟
