يكافح لبنان لأخذ الخطوات الأولى للخروج من أزمة مالية عميقة، إذ اهتزت الآمال في بدء الإصلاحات، بفعل ما يقوله منتقدون للحكومة، إنه توزيع طائفى للمناصب في الدولة يظهر رفض النخبة السياسية للتغيير.
أخبار متعلقة
ينزلق لبنان الغارق في الديون من سيئ إلى أسوأ، منذ أكتوبر الماضى، عندما تضافرت عوامل تباطؤ التدفقات المالية من الخارج والاحتجاجات على الفساد، وتحولت إلى أزمة سياسية ومصرفية ومالية.
وتبددت الآمال في التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولى لانتشال لبنان من أزمته، إذ تعقدت المحادثات بخلاف بين الحكومة والبنك المركزى على حجم الخسائر في النظام المالى.
وتفاقمت المخاوف من ألا يحدث أي تغيير بفعل تعيينات في عدة مناصب بالحكومة والبنك المركزى، الأسبوع الماضى، انتقدها معارضون وبعض حلفاء الحكومة، ووصفوها بأنها قائمة على أسس طائفية لا على الجدارة.
ما أثار تساؤلات جديدة، بشأن مدى التزام رئيس الوزراء، حسان دياب، بتعهداته أو قدرته على تنفيذ ما تعهد به لدى توليه منصبه في يناير الماضى، بشأن تطبيق حوكمة تقوم على أساس الكفاءة.
وقال مهند حاج على، من مركز كارنيجى الشرق الأوسط: «التعيينات كانت في الأساس مؤشرا على أن شيئا لم يتغير، لا يُنفذ بالفعل أي من وعود الإصلاح الكبرى، التي إنطلقت عندما تشكلت الحكومة».
وفيما يؤكد المخاوف المتنامية، قال مصدر مطلع على سير المحادثات مع صندوق النقد: إن الصندوق يريد أن يشعر بالارتياح لبدء الإصلاحات، على الأقل قبل إمكان بدء المفاوضات الموسعة على اتفاق إنقاذ. ويريد الصندوق أن يشهد تقدما في تقييم الخسائر المالية، التي تواجه البلاد وسن قانون جديد لحركة رؤوس الأموال. وقال المصدر إن المحادثات لا تزال في المرحلة التشخيصية.
وأحد المجالات المهمة، التي ينتظر المانحون تحقيق تقدم ملموس فيها، يتمثل في قطاع الكهرباء التابع للدولة والذى يعانى من الهدر. ويعد إصلاح هذا القطاع اختبارا للإرادة السياسية للتغيير لدى بيروت، ومع انحسار الآمال في التغيير يتنامى خطر عدم الاستقرار. وقال دبلوماسى دولى: «نشهد تدهورا مستمرا في الوضع على أرض الواقع، المجتمع الدولى لا يزال على استعداد لتقديم الدعم، لكن السلطات اللبنانية وحدها هي التي يمكنها تحقيق الإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد».
وغذى انهيار العملة وارتفاع معدل الفقر احتجاجات جديدة، وتعرضت منشآت تجارية للاعتداء في بيروت وطرابلس، خلال العطلة الأسبوعية.
واشتد التوتر الطائفى وتدخلت قيادات دينية لنزع فتيل مواجهات سنية شيعية في بيروت، خلال الشهر الجارى.
ومع تدهور الأزمة يقول الاتحاد العمالى إن نحو ربع مليون شخص فقدوا وظائفهم، كما فقدت الليرة اللبنانية نحو 60% من قيمتها، ووجد أصحاب المدخرات أنفسهم عاجزين عن السحب من ودائعهم.
وأقامت بنوك تعرضت للإحراق، خلال أعمال الشغب، تحصينات على واجهاتها وأحاطت آلات الصراف الآلى بسواتر حديدية.
طباعة النقد»
يقول المانحون الأجانب:» على لبنان أن يطبق إصلاحات لمعالجة الأسباب الأساسية للأزمة، غير أن حكومة دياب لم تتجه حتى الآن إلى نهج جديد.
وكان دياب قد تولى منصبه، بتأييد جماعة حزب الله الشيعية، المدعومة من إيران والرئيس المسيحى ميشال عون، والرئيس الشيعى لمجلس النواب، نبيه برى.
ولم يشارك في الحكومة السياسى السنى، سعد الحريرى، الحليف التقليدى للغرب ودول الخليج العربى، ولا الزعيم الدرزى وليد جنبلاط.
ويقول معارضون إن التعيينات، المُعلنة، الأسبوع الماضى، كشفت عمن يتولى القيادة فعليا.
وقد عزز برى، أحد أقطاب النظام الطائفى، نفوذه باختيار واحد من أربعة نواب تقرر تعيينهم لحاكم مصرف لبنان المركزى، وكذا المدير العام الجديد لوزارة الاقتصاد، محمد أبوحيدر، وآخرين.
وحصلت الحركة الوطنية الحرة، بقيادة جبران باسيل، صهر الرئيس عون، على نصيب الأسد في تعيينات المسيحيين ما يبرز توازن القوى.
وكانت خطة للتعافى الاقتصادى، التي كشف عنها دياب في أبريل الماضى، تضمنت اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، وأثارت الآمال في اتجاه لبنان للإصلاح، لكن كابيتال إيكونوميكس قالت في مذكرة بحثية يوم الاثنين الماضى، إنه لم يحدث تقدم يذكر منذ ذلك الحين.
ومن العقبات، التي يتعين اجتيازها احتمال اعتراض دول من أعضاء صندوق النقد على أي اتفاق بسبب دور حزب الله في الحكومة والخلافات بين البنك المركزى والحكومة.
وأضافت كابيتال إيكونوميكس: «يبدو من المرجح على نحو متزايد أن تزداد صعوبة اجتياز هذه العقبات».
ومع الصعوبات، التي تواجهها الحكومة في دعم الليرة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشدة في لبنان، المعتمد على الاستيراد، وأصبحت مالية الدولة في وضع خطر.
وقال وزير الاقتصاد السابق، ناصر السعيدى: «لا أحد سيقرض الحكومة اللبنانية»، مشيرا إلى أن البنك المركزى عمد إلى طباعة مزيد من النقد لتمويل الحكومة.
