جموح إسرائيلي وعجز فلسطيني ورفض دولي.. سيناريوهات ضم نتنياهو أجزاء من الضفة (تقرير)

لا جديد يذكر، هكذا حال القضية الفلسطينية، مع بدء العد التنازلي لموعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية، مطلع يوليو المقبل، ذلك الموعد الذي حدده «نتنياهو»، عقب نجاحه مطلع مايو الماضي في تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، مستفيدًا من حالة الطوارئ التي مرت بها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشكل الظروف الحالية فرصة مناسبة لنتنياهو لتطبيق صفقة القرن، وتحويلها لأمر واقع، مستغلًا بذلك جملة من الظروف متمثلة في تركيز جهود المجتمع الدولي للحد من آثار فيروس كورونا سواء الصحية أو الاقتصادية، وانشغال العالم العربي بصراعات إقليمية، علاوة على الانقسام الفلسطيني الممتد، والدعم اللامحدود من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي لا يمكن التعويل على بقائه في السلطة بعد نوفمبر المقبل.

وجغرافيًا، فإن المناطق المزمع إعلان ضمها في الأول من يوليو المقبل، تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية، تشمل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، والشريط الحدودي بين إسرائيل والأردن والذي يسمى بـ«غور الأردن»، يذكر أن تلك ليست المرة الأولى، فتاريخ إسرائيل مع ضم أراضي 67 يعود إلى الثمانينيات حين أعلنت عن ضم القدس الشرقية ومرتفعات الجولان عامي 1980/81 على التوالي.

وأشار خبراء في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إلى أن «خطوة نتنياهو لضم أجزاء من الضفة لن تكون نهاية المطاف بالنسبة لإسرائيل»، مشيرين إلى أن «نتنياهو يسعى لضم المزيد من الأراضي»، ويرى خبراء أن «الضغوطات الخارجية الداخلية قد تغير من طريقة الضم، وليس في عملية الضم نفسها، مستعبدين سيناريو أن يؤدي قرار الضم لإحداث حالة من الفوضى في الضفة الغربية»، لكن حذر البعض من أن «يؤدى هذا المسار إلى إعادة استنساخ غزة جديدة في الضفة».

الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، يقول إن «سيتم الضم بصورة أو بأخرى»، مضيفاً أن «كل ما يجري هو اختلاف على طريقة الضم»، مشيرا إلى أن «هناك عدة إشكاليات تؤثر على عملية الضم بأكملها، منها، خلافات داخل الائتلاف الحاكم وخاصة في حزب كاحول لافان الشريك الرئيس لنتنياهو في السلطة».

وتابع «فهمي» قائلًا: «كما أن أجهزة الأمن لديها تخوفات من أن يؤدي قرار الضم لإحداث حالة من الفوضى داخل الضفة الغربية»، موضحًا أن «اقتصاديًا فإن لعملية الضم كلفة، قد لا تتحملها الميزانية الإسرائيلية في ظل وباء كورونا».

وتابع: «خارجيًا توجد تحفظات أمريكية على مشروع نتنياهو للضم، بحيث يتم ضم كامل بصورة شاملة، دون الوصول لاتفاق مع الفلسطينيين، علاوة على رفض صريح من الاتحاد الأوروبي لمبدأ الضم، بإضافة لرفض الأطراف العربية».

وأكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن «المعطيات السابقة تقودنا لسيناريوين محتملين لعملية الضم، الأول – المرجح- هو الضم المرحلي والتدريجي، بحيث يعلن عن الضم بشكل نظري دون الدخول في الإجراءات التنفيذية، بحيث يتم التركيز على المستوطنات الاستراتيجية التي أقرها مجلس المستوطنات القومي، ويؤجل خطوة ضم غور الأردن بشكل فعلي، متجنباً الدخول في توتر مع الأردن».

أما السيناريو الثاني، وهو «الضم النهائي وألا يستمع نتنياهو لأحد»، وهو مستبعد من وجه نظر «فهمي»، خاصة أن «هناك مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي قرار الضم لحشد دولي ضد إسرائيل، مما يضر بالعلاقات الخارجية الإسرائيلية وبالأخص مع الاتحاد الأوروبي».

وفند «فهمي» الإجراءات المشتملة على تتنفذ عملية الضم بشكل فعلي، وهي تطبيق القانون الإسرائيلي، وترتيبات أمنية في أعالي منطقة الأغوار، وفك الارتباط بالضفة الغربية، من خلال حل السلطات المحلية، وترسيم حدود كاملة، وتخيير سكان مناطق الضم بين أخذ الجنسية الإسرائيلية على مراحل، أو إعطاء إقامة دائمة للفلسطينيين كاستنساخ لوضع فلسطيني القدس الشرقية.

وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن «نتنياهو ينوي ضم 10% من أراضي الضفة، كمرحلة أولي، وهي المستوطنات المعزولة، يتبعها المرحلة الثانية ضم المستوطنات الكبرى وغور الأردن والتي تشكل 20%».

ويعد مشروع ضم الضفة الغربية استكمالاً لخطة «ترامب»، التي عرفت بصفقة القرن، والتي كشف عنها في يناير الماضي، وتهدف لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، في المقابل تكون باقي مناطق الضفة من نصيب الفلسطينيين، مع تحسين الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي لا يرقى لتطلعات الشعب الفلسطيني، المتمثلة في انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي، التي احتلتها عام 1967، المطالب التي تؤيدها الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

ويرى سعيد عكاشة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «نتنياهو لا يريد ضم ثلث الضفة فحسب»، مشيرا إلى أنه «يريد ضم أكثر من 50% من الضفة، بشكل منفرد».

وتابع «عكاشة» قائلًا: «رغم أن خطة ترامب كانت تنص على ضم إسرائيل لـ30% من الضفة (المستوطنات وغور الأردن)، وإنشاء دولة فلسطينية على 70% الباقي، وفي حالة ضم أجزاء إضافية يكون بالتفاوض وعبر التعويض بالأراضي».

وتأتي عملية التمرحل للضغط على الطرف الفلسطيني، ولتجنب الحشد الدولي، ويرى «عكاشة» أن «نتنياهو يراهن على أن الرفض الفلسطيني للعملية الضم سيقرب الموقف الأمريكي منه».

وحول الموقف الفلسطيني، أشار الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي إلى أن «الموقف الفلسطيني في حالة ضعف، فرغم ووجود مرجعية قانونية تدعم موقفة ورفض الاتحاد الأوروبي لقرار الضم، علاوة على الدول العربية، إلا أن المجتمع الدولي ليس لديه أوراق ضغط على إسرائيل، خاصة مع تركيز الدول الكبرى على مكافحة فيروس كورونا».

وحول تداعيات القرار، استبعد الخبيران «فهمي» و«عكاشة» أن «يؤدي قرار الضم لإحداث حالة فوضي في الضفة الغربية»، مرجحين أن «يصحب القرار احتجاجات ومظاهرات، لكن سيتم احتواؤها»، لافتين إلى أن «قرار الضم لن يختلف عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة».

لكن الخبير في مركز الأهرام حذر من أن «الخطورة الحقيقية تكمن في توسع الغصب إلى الأردن، ما قد يعرض النظام الأردني لخطر السقوط، خاصة أن الفلسطينيون يشكلون نحو نصف سكان الأردن».

بينما حذر أستاذ العلوم السياسية من أنه «حال تطبيق الضم بالكامل ستكون الخطوة التالية، التي تقدم عليها إسرائيل، هو انسحاب أحادي الجانب من باقي الضفة، بعد ضم الأجزاء المراد ضمها، وتترك الفلسطينيين وشأنهم، في سيناريو مشابه لما حدث في غزة عام 2005، وهو ما يمكن أن نسميه بـ(غزة )».