طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بمطالبة كل محافظة بتحديد رؤيتها بالنسبة للتعامل مع الأسواق العشوائية وإيجاد آلية لتوفير بدائل لها.
أخبار متعلقة
وقال المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الخميس، لمناقشة رؤية وزارة التنمية المحلية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، أن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الذي وافق عليه البرلمان أمس الأربعاء، سيكون بمثابة نقله نوعية للمحافظات، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية اقترحت في القانون تخصيص 75% من هذا النشاط لصالح المحافظات وتنمية مواردها.
وأوضح خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك نحو 1105 سوقا عشوائيا في مصر، وأنه تم الانتهاء من تطوير 20 سوق وجاري العمل على تطوير 20 آخرين، وهو ما وصفه أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأنه أمر صادم، مطالبا بضرورة التنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية للانتهاء من هذا الملف، وعرض مذكرة بالتفاصيل كاملة على اللجنة خلال 15 يوما.
من جانبه أشار مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية، إلى أن المحافظة بها 82 سوق عشوائى، بالإضافة إلى 3 أسواق رسمية، وتمارس تلك الأسواق أنشطة تجارية وغذائية، وجميعها داخل كتل سكانية، مشيراً إلى أن إجمالي إيرادات المحافظة من تلك الأسواق 250 ألف جنيه في العام.
وكشف إسلام رجب، مدير صندوق تطوير العشوائيات بمحافظة القليوبية، عن وجود 142 سوق ما بين مدن وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تهدف إلى القضاء على الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، قائلا: «هناك تصور لإنشاء أسواق مركزية حضارية يتم فيها مراعاة الاشتراطات الأمنية والصحية».
ومن ناحيته أوضح محمد أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، أن المحافظة بها 76 سوق مقسمة إلى 16 سوق رسمى، و60 سوق عشوائي.
