وقعّت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع بنك مصر، لتحفيز التمويل العقاري وتفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل بفائدة مخفضة.
أخبار متعلقة
ووقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن البروتوكول يأتي ضمن خطة الغرفة لنشيط السوق العقاري عبر تحفيز التمويل العقاري، بتنفيذ مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لفئة متوسطي الدخل بسعر فائدة متناقصة 8 % فقط، بجانب تسهيل إجراءات التمويل العقاري لباقي الشرائح السكنية.
ويهدف البروتوكول إلى وضع آليات وأطر للتعاون المشترك بين بنك مصر وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بغرض تيسير إجراءات التمويل العقاري على كافة المتعاملين مع المطورين العقاريين من أعضاء الغرفة، وذلك باستحداث طرق عمل تتسم بالمرونة التي تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري.
أضاف «شكري» أن البروتوكول يحقق استفادة كبيرة لمشروعات المطورين من أعضاء الغرفة والتي لا ينطبق عليها شروط المبادرة بما يخدم جميع شرائح المواطنين، وهو ما ينشط المبيعات ويوفر سيولة للشركات إلى جانب توفير سكن ملائم للعملاء بأنظمة سداد ميسرة على فترات سداد تصل إلى 20 عاماً.
ولفت رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى أن القطاع العقاري يواجه تحديا رئيسيا يتمثل في وجود طلب حقيقي ورغبة شرائية، مع وجود وحدات لشرائح سكنية متعددة وقدرة شرائية محدودة، مؤكدا أن هذا البروتوكول يعد بمثابة حلقة الوصل بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية.
وتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تنشيط المبيعات بالسوق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتناسب مع استراتيجية الغرفة للعمل على تنشيط السوق العقاري ومراقبة تطوراته بشكل دائم، وخاصة في المرحلة الحالية التي يواجه فيها تحديا بسبب تداعيات فيروس كورونا من خلال التواصل مع الجهات المختلفة للتيسيرعلى المطورين وخلق بئية محفزة لنشاط القطاع.
