قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها حققت إيرادات عن العام المالى 2020-2019 بإجمالى مبلغ 618.3 مليون جنيهاً تقريباً، متأثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة.
أخبار متعلقة
أما عن موازنة الهيئة المقدرة عن العام المالى 2021-2020، قالت في بيان، الأربعاء، إنها قدرت في توقعاتها للإيرادات عن العام المالى القادم 2021-2020 إجمالى مبلغ 400 مليون جنيه، كما راعت الهيئة في إعداد الموازنة النظام الاقتصادى للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.
وأضافت أنه تم «إدراج المبالغ المستثمرة في إذون الخزانة والسندات الحكومية ضمن ميزانيتها تحت بند الإيرادات مما أظهر حجم موازنتها عن العام المالى 2021-2020 بإجمالى مبلغ 1.054مليار جنيه ( مليار واربعة وخمسون مليون جنيهاً ) في حين أن الإيرادات المتوقعة 400 مليون جنيه فقط، وليس مليار وأربعة وخمسون مليون جنيهاً منها (ستمائة مليون جنيهاً استثمارات في إذون الخزانة والسندات الحكومية من الفوائض والعوائد المرحلة من سنوات سابقة. 2.4 مليون جم منح من حكومات أجنبية، 52 مليون جنيهاً موارد ومصادر استثمارية أخرى».
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب رفضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 يونيو 2020 موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال النائب أحمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، في تقرير له عن موازنة الهيئة إنها «تناولت عدد من المحاور الرئيسية المتمثلة في اقتصاديات التنظيم، والمغالاة في إيرادات الهيئة العامة للرقابة المالية وأثر ذلك في اقتصاديات التنظيم، أخطاء التطبيق والتأثير على سوق التداول بالسلب من خلال الإضرار بالشركات، إلى جانب بعض الشبهات القانونية».
وتابع «فؤاد» أن «قناعة رفض موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية تكونت تأسيسا على ما تم ذكره في التقرير ومدى تأثير تلك القرارات اقتصاديا، وبيان رؤية الهيئة في اهتمامها فقط بتحقيق الأرباح وإن كان هذا الأمر محمودا إلا إننا لم نرى دورها الحقيقي في الحفاظ على استقرار سوق تداول الأوراق المالية وجذب الاستثمارات وتشجيع البورصة وسوق الأوراق المالية».
وأشار إلى أن «الهيئة اعتمدت في عرض موازنتها على أرقام إيرادات ضخمة جدًا لا تتفق مع الأوضاع الراهنة ومؤسسة على غرامات ورسوم وكأن الهدف الرئيسي لها هي تحصيل تلك المبالغ وتحقيق أرباح فقط».
