يبدأ قطاع البترول، الأسبوع المقبل، إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى شركات توزيع الغاز، إيذانا ببدء التفعيل لإجراءات الإعفاء التي بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعدادها وعرضها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على مجلس الوزراء الذي اعتمدها في مطلع الشهر الجاري.
أخبار متعلقة
وتنص قرارات الإعفاء والتيسيرات على إعفاء للعملاء الصناعيين من 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع، ويتم ذلك من خلال حزمة إجراءات تطبق على البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة، وتشمل :
- إعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعي اعتبارا من عام 2009، والذى يعد التزام على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد.
- إعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعى تزيد عن الكميات التعاقدية .
-إعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة إجراء مصادقات مع العملاء على كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها، وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة.
وقال بيان لوزارة البترول، إن تلك الإجراءات والتيسيرات بمثابة مبادرات إضافية لمساندة النشاط الصناعي امتدادا لحزمة إجراءات اتخذتها وزارة البترول في هذا المجال والتي تؤكد حرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاعات الحيوية مثل الصناعة في ظل التزاماتها لتدبير احتياجات السوق المحلي من الوقود وسداد التزاماتها لشركات القطاع العام والمشترك البترولي.
وأشار إلى أنه جرى تخفيض سعر الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي مرتين متتاليتين خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر، لدعم تنافسية الصناعة المصرية، حيث جرى في مارس الماضي تخفيض سعر الغاز الطبيعى لكافة الأنشطة الصناعية إلى ٥ر٤ دولار بعد أن سبق خفضها في أكتوبر من العام الماضي من ٨ دولار إلى ٦ دولار لصناعة الأسمنت، ومن ٧ دولار إلى ٥ر٥ دولار لصناعات الحديد والصلب والألمنيوم والسيراميك والبورسلين، وهو ما يؤدي إلى تحمل قطاع البترول انخفاضا سنويا قدره ٥ر٩ مليار جنيه في ايراداته من بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية بالسوق المحلي.
وأضاف البيان، أن تقدم وزارة البترول والثروة المعدنية بحزمة من المقترحات إلى مجلس الوزراء في أغسطس 2019 فيما يتعلق بنشاط صناعة السيراميك في ضوء تزايد قيمة المديونية المستحقة عليهم وفي ضوء تعثرهم نظراً لأنها تمثل حوالي 55% من مديونيات القطاع الخاص، وتضمنت أهم تلك المقترحات جدولة قيمة مديونية متأخرات مسحوبات الغاز المستحقة من 1/1/2019 حتى 30/9/2019 على مدى 4 سنوات بعد سداد دفعة مقدمة قدرها 5%، وتخفيض قيمة تأمين الاستهلاك المستحق على العملاء لتصبح 30 يوماً من الكمية التعاقدية اليومية بدلاً من 60 يوماً ويتم تقسيطها على 24 شهر بدلا من ١٨ شهر بعد سداد الدفعة المقدمة وقدرها 25% من قيمة التأمين المستحق، وتم اعتماد هذه المقترحات من مجلس الوزراء في 8/8/2019.
وقام قطاع البترول بالإضافة إلى ما سبق خلال عامي 2017، 2018 بإتخاذ عدة مبادرات داعمة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة ومساندتهم، وتشمل إرجاء جدولة مديونية المسحوبات والسماح بجدولة مديونية مسحوبات الغاز للقطاع الصناعي بواقع ٥ سنوات للقطاع الخاص و٨ سنوات للقطاع العام، إضافة إلى تطبيق بعض الإعفاءات من فوائد التأخير المستحقة بنسب متفاوته تصل إلى 100% للسداد الفوري لمديونية المسحوبات والتي تم اسقاط ٦٥٪ منها كما تم ذكره سابقا .
وتأتي هذه المبادرات الخاصة بالتيسير على عملاء الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي لتؤكد دور قطاع البترول في مساندة قطاع الصناعة والتزامه المستمر بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي في ظل العديد من التحديات التي سادت فترات عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد خلال الفترة من عام 2011- 2013 وكذلك تفاقم مديونيات المصانع المستحقة لقطاع البترول عن مسحوباتها من الغاز الطبيعي.
