الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس - صورة أرشيفية
تصوير :
آخرون
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه تم تحقيق معدلات نمو خلال الربع الثالث من العام المالى قدرها 5%، رغم أزمة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
أخبار متعلقة
وأضافت «السعيد»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، الثلاثاء، أن الجائحة أثرت على عدد من قطاعات مثل السياحة، النقل الجوى، إلا أن النمو الاقتصادى في مصر من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وساعد على ذلك تميز الاقتصاد المصرى بالتنوع القطاعى علاوة عن كونها أحد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أننا نتوقع أن ننهي العام بمعدلات نمو تقدر بنحو 4% بخسارة نحو 105 مليارات جنيه، وهى من أقل الخسائر على مستوى الاقتصاديات العالمية، مؤكدة أنه تم الانتهاء من أكثر من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية على مستوى المحافظات.
وقالت «السعيد» إن مرتكزات الخطة العامة وضعت في ظل ظروف عدم يقين يشهدها العالم أجمع، لكن علينا أن ننظر كيف كانت الأوضاع قبل 3 سنوات مضت، حيث كانت معدلات النمو لا تزيد عن 2.2%، ومعدلات بطالة تتعدى 13.5%، ومعدل تضخم يقدر بنحو 33.7%، وهو أمر مهم لقياس صلابة الدولة، إلا أن هذه المعدلات تحسنت كثيراً لاسيما في ظل خطة الإصلاح الاقتصادى التي شهدتها البلاد.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى انخفاض ميزان العجز التجارى إلى 36%، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة بمصر إلى 7.5% في الربع الثانى من 2019، ومتوسط معدلات تضخم تصل 5%..
وأضافت أن الحكومة تتجه لسياسية توسعية في الاستثمار العام، لاسيما وأنه ينعكس على جودة الحياة للمواطنين والتي تتوزع على القطاعات المختلفة، ومنها قطاع الاتصالات، حجم ما تم ضخه فيها يتعدي 40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات، لاسيما وأنه يتسوعب العمالة، وذلك بنسبة 77%.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى زيادة استثمارات الصحة بأكثر من 21 مليار جنيه لتتعدى 72% عن السنوات السابقة، وكذلك قطاع الحماية الاجتماعية، بتوجيه استثمارات للقرى الأكثر احتياجا بواقع 8 مليارات جنيه، لتحسين جودة الحياة مع السعي إلى الاستدامة من خلال توفير فرص العمل.
ونوهت هالة السعيد، إلى الحرص على التوزيع العادل للاستثمارات في المحافظات من خلال معادلة تمويليه تراعي الفجوات بها، بتوجيه 60% من الاستثمارات المحلية للمحافظات الاقل دخلا والحدودية.
