برأت المحكمة الادارية العليا جميع أعضاء قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة ضد رئيس جامعة المنصورة، بعد أن أحالهم رئيس الجامعة للتحقيق لارتكابهم مخالفة وظيفية تمثلت في اعتراضهم على رغبته ونائبه في إسناد الإشراف الرئيسي على رسالة ماجستير معيدة بالقسم بالصيدلة تخصص فارماكولوجى لدكتورة أستاذ مساعد تخصص باثولوجى بكلية الطب.
أخبار متعلقة
وقضت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بقبول 8 طعون مقامة من جميع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة المنصورة ضد رئيس جامعة المنصورة، وإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة فيما قرره من مجازاة الطاعنين بعقوبات متنوعة باللوم واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة، وببراءتهم جميعاً مما هو منسوب إليهم .
قال أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة للمحكمة أنهم ومجلس الكلية اعترضا على رغبة رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا والبحوث بتعيين الدكتورة / سيلفيا ألبير أستاذ مساعد بقسم الباثولوجي بكلية الطب مشرفا رئيسياً على رسالة الماجستير للمعيدة / سارة هشام حازم بالقسم بكلية الصيدلة، على الرغم من أن الرسالة في صميم تخصص الفارماكولوجى بينما من عينها رئيس الجامعة أستاذ مساعد تخصص الباثولوجي بكلية الطب الذي يبتعد في التخصص العلمي الدقيق عن الفارماكولوجي، وأضاف أساتذة القسم للمحكمة أن رئيس الجامعة نشر قراره بإحالتهم لمجلس التأديب ثاني أيام عيد الفطر المبارك على صدر الصفحة الأولى بجريدة أخبار اليوم قبل أن يخطرهم قاصدا إهانة أعضاء هيئة التدريس بالقسم بأكمله والتشهير بهم والتنكيل بهم لمجرد قيامهم بإبداء رأيهم الذي كان مخالفا لرغبة سيادته من غير شخصنة للموضوع وابتعد به عن مفهوم المصلحة العامة.
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن مجالس الكليات هي الجهة المنوط بها تشكيل لجنة الإشراف ولجنة المناقشة والحكم على الرسائل العلمية بناءً على توصية مجلس القسم والجامعة تتوج الإجراءات بالموافقة، وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين المشرف الرئيسي وتشكيل لجنة الحكم منوط بمجلسي القسم والكلية بحسبانهما من أهل التخصص العلمي الدقيق وليس لمجلس الدراسات العليا بالجامعة سوى تتويج هذه الإجراءات باعتباره الجهة الرئاسية في التنظيم الجامعي، وأن طاعة مجالس الكليات والأقسام العلمية لرؤساء الجامعات ليست عمياء بل مبصرة بحدود القوانين وقواعد الاختصاص، كما أن إهدار مبدأ التخصص العلمي بالجامعات تراجع غير حميد عن عجلة التقدم العلمي وانعزال عن حقائق العصر الذي أحرزته المدنية الحديثة والتخصص ضرورة فرضتها تكاثر المعارف، وأن القرارات في الجامعات ووحداتها العلمية يجب أن تكون وليدة المناقشة والمدارسة والمجادلة لا الاستماع والانصياع والاتضاع وتنفيذ الأوامر، هكذا بيئة العلم ومجالس العلماء، وأن اختيار رئيس الجامعة ونائبه لأستاذة مساعد بقسم الباثولوجيا بالطب كمشرف رئيسي على رسالة ماجستير في قسم الفارماكولوجي بالصيدلة واجبارهم على سرعة المناقشة انحراف بالسلطة وكان الأولى بنائب رئيس الجامعة أن يعير العلماء سمعه ويفسح لهم صدره ويفرغ لهم صبره ليناقشهم ويجادلهم فيما جاءوا به إليه بقضهم وقضيضهم لا أن يتجهم في وجوههم وهو منهم وماَله إليهم، كما أن رئيس الجامعة تذئب لمجلس القسم وأحالهم جميعاً إلى المحاكمة التأديبية لما رأه في مسلكهم من كلمة حق تتجافى عنها طبيعته السلطوية، وكان يتعين على رئيس الجامعة أن يتوقف طويلاً عند اعتراض القسم والكلية احتراماً للعمل الجامعي وإصغاءً لرأي جمهرة من العلماء في تخصصهم الدقيق، وأن مجلس الدراسات العليا بالجامعة أبى الرضوخ لمبدأ التخصص العلمي والانصياع لأحكامه وأصر على تعيين مشرف رئيسي على رسالة ماجستير بالمخالفة للمبدأ الحاكم للإشراف على الرسائل العلمية خارجا عن حدود القانون.
قالت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات نُظم على أساس ديمقراطي يبدأ بقاعدته الأساسية وهي مجلس القسم وينتهى بذروة سنامه وهو المجلس الأعلى للجامعات، وبينها مجلس الكلية ومجلس الجامع، وتغيا المشرع من ذلك أن يكون إدارة التعليم الجامعي لحمته حرية التفكير العلمي وسداه الابتكار وتنمية المواهب به، وأن يكون القرار في كافة مؤسسات الجامعة ووحداتها العلمية وليد المناقشة والمدارسة والمجادلة وإعمال الفكر وليس وليد الاستماع والانصياع والاتضاع وتنفيذ الأمر .
هكذا هي بيئة العلم ومجالس العلماء، وبسند من ذلك وزع المشرع الاختصاصات والسلطات الجامعية بين مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات معلياً به مصلحة العلم ومصالح العلماء وفيهما مصلحة الوطن، لذلك أناط بمجلس القسم وهو نواة التخصص الدقيق الإشراف على الشؤون العلمية واقتراح تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه، ومن ثم فإن كل ما يتعلق برسائل الماجستير والدكتوراه بدءاً من التسجيل وتعيين المشرف الرئيسي أو المشاركين له وحتى تشكيل لجنة الحكم على الرسائل العلمية منوط منذ البدء بمجلس القسم ومجلس الكلية الاقتراح من مجلس القسم وهو الأساس ولبنة البناء، ثم بتقرير هذا الاقتراح من جانب مجلس الكلية بحسبانهما من أهل التخصص العلمي الدقيق، ولم يشأ المشرع أن يمنح لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة سوى تتويج هذه الإجراءات بقراره باعتباره الجهة الرئاسية في التنظيم الجامعي، والحد الفاصل لكل تلك الإجراءات التزام جميع المجالس بأحكام القانون والنزول على حدوده وقواعده دون عصمة لأحد منها ولو علا في البنيان الجامعي، ودون تغول جهة على أخرى في مراحل الاختصاص.
