الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس - صورة أرشيفية
تصوير :
آخرون
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم المبادرات المصرية لدعم تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة؛ وذلك في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهي المبادرات التي أطلقتها الدولة وساعدت على الصمود في مواجهة تداعيات الفيروس، أو المبادرات التي قدمتها الدولة بعد اندلاع الأزمة في إطار حزمة التدابير المتخذة للتكيف أو التخفيف من تداعيات الأزمة.
أخبار متعلقة
وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات قبل وبعد أزمة التعرض لفيروس كورونا، مؤكدة أهمية ربط تلك المبادرات بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ «رؤية مصر 2030» الرئيسية منها والفرعية، مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، لافتة إلى أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث تتطلب تلك العملية آليات فعالة للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الاندماج الاجتماعي، والعدالة، والتنمية الاقتصادية المتوازنة والتى تمثل المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة.
أضافت «السعيد»، أن الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وهو العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، يشمل عددًا من الأهداف الفرعية؛ ففي إطار الهدف الفرعي تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية تم استحداث مجموعة من المبادرات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتي تتمثل في زيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات، وإطلاق تطبيق «واصل» للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا للصم وضعاف السمع.
وحول الهدف الفرعي الثاني المتعلق بدعم المشاركة المجتمعية في التنمية لكافة الفئات أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المبادرات التي أطلقت قبل الأزمة وساعدت على الصمود أمام التداعيات تتمثل في مبادرة «صوتك مسموع»، التي تهدف إلى التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى على مستوى المحافظات المختلفة، أما المبادرات المستحدثة لمواجهة التداعيات فتتمثل في مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في مجابهة تداعيات الأزمة مثل مبادرة «مؤسسة أهل مصر» لمساندة القطاع الصحي، بإمدادهم بالأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية اللازمة، ومبادرة «إصلاح جهاز إنقاذ حياة» لدعم إصلاح وصيانة أجهزة التنفس الصناعي وغيرها، هذا إلى جانب مبادرات المحافظات للحث على المشاركة المجتمعية مثل مبادرات «كافح الوباء» و«تعقيم بلدنا» و«خليك في بيتك».
كما أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بالنسبة للهدف الفرعي الخاص بتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي؛ فقد تم استحداث عدد من المبادرات لمواجهة التداعيات هي مبادرة «خلينا سند لبعض»، بهدف تقديم المساعدة للمصريين العالقين في مختلف دول العالم، وإطلاق حملة «بلدك في ضهرك» لتوعية المواطنين والقطاع الخاص والعام بكل السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، هذا بالإضافة إلى جهود الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج في ظل إغلاق المجال الجوي في عدة بلدان حول العالم.
وفيما يتعلق بالهدف الفرعي تعزيز الشمول المالي، فتتمثل المبادرات التي أطلقت قبل الأزمة في مبادرة «الدمج المجتمعي» التي أطلقها الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التنمية في المناطق الريفية والمهمشة من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التي تهدف إلى تمكين المرأة، والتعليم الإلكتروني، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من الشباب، وبناء مجتمع المعرفة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أشار التقرير إلى المبادرات المستحدثة والتي تتمثل في توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% تتحمل تكلفتها الدولة لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الانترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.
