قال غريب صالح، رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، إن نحو ٥ آلاف متضرر من الصيادين من قرار الهيئة العامة للثروة السمكية بوقف الصيد بالبحر الأحمر.
أخبار متعلقة
وناشد «صالح»، باسم نحو ٥ آلاف من العاملين في مهنة الصيد بالبحر الأحمر، الأجهزة المختصة بإلغاء قرار منع الصيد بمنطقة البحر الأحمر لهذا العام، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتدخل لإلغاء القرار هذا العام لمراعاة الأحوال المعيشية والاقتصادية لآلاف الأسر.
وأكد رئيس جمعية صيادي الغردقة أن القرار سيلحق أضرارا بالغة بالصيادين، وارتفاع كبير في أسعار الأسماك، وطالب بصرف تعويضات مالية للصيادين أثناء وقف الصيد لعدة أشهر.
ورفض المئات من الصيادين، أعضاء جمعيات الصيادين بمدن البحر الأحمر، القرار الصادر من رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة بمنع الصيد بخليج السويس وخليج العقبة ومنطقة الغردقة والبحر الأحمر، مطالبين رئيس الوزراء بالتدخل لوقف قرار هيئة الثروة السمكية بمنع الصيد بالبحر الأحمر.
وقال عدد من صيادي الغردقة إن «ممارسة حرفة الصيد تعد مصدر الرزق الوحيد لهم، وإن هذه الفترة هي بداية موسم هجرة أسماك الشعور من الجنوب للشمال وإن الصيادين ينتظرون هذا الموسم كل عام وليس موسم التكاثر، وإن القرار يستفيد منه كبار تجار الأسماك الذين يستوردون من الخارج وممن لديهم سفن صيد كبيرة خارج المياه الإقليمية، وأن المتضرر الوحيد من منع الصيد هو الصياد البسيط والمواطن الذي يعتمد على الأسماك، حيث سيتسبب القرار في ارتفاع كبير في اسعار الاسماك بمختلف انواعها».
