تنظر محكمة القضاء الإداري، بعد غد الأحد، أولي جلساتها في الدعوى المطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة بسبب ظروف جاءحة كورونا المستجد.
جاء في الدعوى التي أقامها عصام على الطباخ المحامى، أن امتحان الثانوية العامة المقرر أن تبدأ يوم 21 يونيو الجاري، هو بمثابة كارثة تهدد حياة الطلاب خاصة في ظل التصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بأن وباء كورونا في قمة ذروته، الأمر الذي يشكل ضررا وخطورة بالغة على حياة الطلاب.
وأضافت الدعوى، أن القرار يعذ مخالفا لأحكام الدستور فيما نصت عليه المادة ( ۹۳ ) والتي تقضي بأنه «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقوانين الدولية»، كما أن بنصوص الأحكام الدستورية رقم ٤٦، و٥٩، و٨٦، وبيّن أن الحق في الحياه وضماناته الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطه الوثيق بحياة الإنسان وبممارسته الأنشطة اليومية، وبالتالي فإن هذا القرار من شأنه أن يعرض الطلاب الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر ويهدد صحتهم وحياتهم.