قررت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها لمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
أخبار متعلقة
وأضافت المنطقة الاقتصادية، في بيان صحفى، اليوم، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وافقت على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/٢٠٢١، بإجمالي ٩ مليارات و١١٥ مليون جنيه، ومن المتوقع أن تحقق الهيئة صافي ربح خلال العام يبلغ نحو مليار و٧١٠ ملايين جنيه.
وأوضحت أن جملة الإيرادات بلغت نحو ٣ مليارات و٢٠٠ مليون جنيه، منها ٢ مليار و٩١٠ ملايين جنيه إيرادات النشاط، و٢٥٠ مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و٤٠ مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو ٣.٢ مليار جنيه.
على صعيد متصل، قال لارس كريستنسن، الرئيس التنفيذي لقناة السويس للحاويات، إن محطة حاويات شرق بورسعيد حققت نمو في عدد السفن خلال الربع الأول من العام الجارى 13 % مقارنة بالعام الماضى، و67% زيادة في حركة الصادرات والورادات من بين شرق بورسعيد وبقية محافظات مصر.
وأوضح «كريستنسن»، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده عبر تقنية الكونفرانس، أن 90% من أسباب زيادة حركة الصادر والوارد داخل السوق المصرى يعود إلى أنفاق بورسعيد على الرغم أنها لا تعمل سوى 8 ساعات يوميا، وأنه يتمنى أن تعمل 24 ساعة حتى يعود النفع على تنمية شرق بورسعيد.
وأضاف أن محطة حاويات شرق بورسعيد نجحت في أن تتحول من الخسائر في 2018 إلى تحقيق مكاسب في نهاية 2019، وأنها بدأت العام الجارى بداية قوية حيث بلغ معدل التداول الشهرى للحاويات 207 ألف حاوية شهريا، واستمر في فبراير وانخفضت في مارس بسبب إنتشار فيروس كورونا، ولكنها حافظت على المعدلات في شهرى فبراير ومايو، وذلك بسبب الإحترافية في المحطة وحزمة الحوافز التي قدمتها الحكومة متمثلة في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.
وتابع: «نفخر جميعاً بإبرام الاتفاقية الجديدة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بموجبها تقوم شركة قناة السويس للحاويات بضخ استثمارات بنحو 60 مليون دولار لتعزيز تنافسية محطتها وتطوير ممارساتها وتقنياتها المستخدمة لإحلال وتجديد أسطولها من أوناش الرصيف الحالية، وذلك لاستيعاب أحدث أجيال السفن العملاقة وتيسير حركة تداول الحاويات وفق أحدث التكنولوجيات المتبعة عالمياً».
من جانبه، أشار هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية لقناة السويس للحاويات مشغل محطة حاويات شرق بورسعيد، إلى أن التعاون الناجح بين الطرفين تحت مظلة الحكومة المصرية كشركاء نجاح يجمعهما هدفاً واحداً لتعظيم موارد الدولة وتحقيق رؤيتها التنموية ليكون ميناء شرق بورسعيد ذو قيمة مضافة ملموسة لصالح الاقتصاد القومي المصري.
وتتضمن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين العديد من الحوافز التي تساهم في تعزيز تنافسية الميناء واستعادة قدرتها التنافسية بمثيلاتها بشرق وجنوب المتوسط، في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع النقل البحرى وتداول الحاويات على مستوى العالم، ليكون شرق بورسعيد ميناءً محورياً متكاملاً بظهيره الصناعي واللوجيستي، ضمن أحد أهم الموانئ العالمية على خارطة التجارة العالمية.
