أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري شريف، نظر قضية اتهام رئيس حي وسط الإسكندرية السابق، وعضو مجلس شعب وآخرين، بتلقي رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون، والمعروفة إعلاميا ب «قضية رشوة حى وسط» لجلسة 11 يوليو المقبل، إستجابة لطلبات دفاع المتهمين.
أخبار متعلقة
كان المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام لنيابات إستئناف الاسكندرية، أحال المتهمين للمحاكمة بتهمة الرشوة والتربح وإتهام كل من بعد المهندسة ( ب.ع) رئيس حي وسط، و(س.أ)، باحثة قانونية بالحي، وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، كذلك هدم عقارات دون وجه حق.
وجاء في قائمة أدلة الثبوت المرفقة بأمر الإحالة قيام المتهمين بأخذ مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، وتحصلهما على مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمه، وتحصلهما على مبلغ ٢ مليون جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات.
وتضمنت الاتهامات التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على ٤٠٠ ألف جنيه لغض الطرف عن ذلك.
ونسبت التحقيقا لعضو مجلس النواب (ص.ع ) عن دائرة الرمل، تسهيل حصول المتهمتين الأولى والثانية على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص اراضي لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس.
ونسبت التحقيقات لباقى المتهمين وعددهم ١٣ متهماً، تهمة تقديم الرشوة لموظف عمومي لتسهيل أمور مخالفة للقانون.
