دعا اتحاد شباب الثورة إلى وقفة داعمة لموقف «الأزهر» بشأن المادة الثانية في الدستور، الجمعة، أمام الجامع الأزهر، «تأكيدًا علي تلك المرجعية، وحماية حقوق وحرية المصريين جميعا في حياتهم الدينية، وبناء مواطنة سليمة لا تتأثر بأي شيء»، حسب قولهم.
وقال اتحاد شباب الثورة، في بيان صادر عنهم وتلقت «المصري اليوم» نسخة منه، «لا بديل عن مرجعية الأزهر في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية، حيث أنه يمتلك كل مقومات الفتوى، والأزهر مؤسسة عريقة لها احترامها وتقديرها، وجهدها لصالح الإسلام على مستوي العالم».
وأكد البيان على أهمية بقاء المادة الثانية في الدستور، وعدم المساس بها، مع تأييد مرجعية الأزهر الدينية، دون أي تدخل من أطراف أخرى مثل المحكمة الدستورية العليا، حسب تعبيره.
من جانبه، أشار عمر الحضري، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، إلى أن التمسك ببقاء المادة الثانية، يحفظ استقرار الدستور، ويدعم بقية المواد الدستورية، ويحصن من الطعن عليها.
يأتي ذلك بعد أن قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه لا يجب المساس بالمادة الثانية في الدستور، كما وردت في دستور 1971، وهي أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها ومبادئها وأصولها.
وأكد «الطيب» خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد، صباح الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر، أن موقف الأزهر الشريف النهائي والحاسم، هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغته الحالية دون زيادة أو حذف، وأضاف: «هذه مسؤوليتي ومسؤولية الأزهر أمام الله وأمام الأمة».
وأضاف الطيب: «يهيب الأزهر الشريف بكل الإخوة الفضلاء المعنيين بهذه المادة، الإبقاء عليها كما وردت في دستور 1971، وألا نسمح لأحد أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور».