قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية حرصت منذ ظهور فيروس «كوورنا» المستجد «كوفيد -19» على تقديم التحفيزات الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج والعمل، جنبًا إلى جنب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، وذلك من خلال حزمة إجراءات في القطاعات المتأثرة بتداعيات الأزمة، مثل السياحة والسفر، الإسكان ونشاط المقاولات، الزراعة، التصدير، بالإضافة إلى قطاع الصناعة الذي يلعب دور هام خلال تلك المرحلة.
أخبار متعلقة
وأضافت «السعيد»، أن بعض القطاعات لديها المرونة والقدرة على احتمال الأزمة الحالية مثل قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يستلزم تقديم قدر من المساندة، لافته إلى أن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سيكون بطيء في معظم القطاعات، مشيرة إلى أن هناك قطاعات سوف تتأثر تأثرًا شديدًا بالأزمة مثل قطاع السياحة والصناعة.
وحول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية، لفتت إلى قيام الدولة بدعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، وتقديم إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسة المتضررة كقطاعات الصحة، الصناعة، السياحة، فضلًا عن اتخاذ عددًا من الإجراءات المصرفية لتيسير المعاملات والحصول على الخدمات البنكية.
وأكدت «السعيد» على أن الدولة استطاعت توفير سياسات مالية ونقديه تحفيزية خلال تلك الفترة فضلًا عن مبادرات البنك المركزي، موضحة أنه لدينا فرصه جيدة جدًا في قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات، خاصًة مع نسبة السكان الكبيرة من الشباب بما يمثل فرصة في رفعة تكنولوجية .
وفيما يتعلق بمساندة الفئات المتضررة لفتت إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتوجيه منحة خاصة للعمال المتضررين من الأزمة، موضحة أن العمالة التي تعرضت للضرر في مصر من الذين يعملون لحسابهم الخاص ومنهم حوالي 800 إلى 900 ألف عامل في قطاعات السياحة والنقل .
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن جائحة كورونا العالمية عجلت بخطط الحكومة المصرية لاستكمال ميكنة بعض الخدمات بشكل تقني وافتراضي، مع التوسع في رقمنة منظومة التعليم والتعلم والعمل عن بعد في ظل ما تفرضه الأزمة الراهنة من تحديات تقتضي قدرًا من التباعد الاجتماعي للحد من تفشي الفيروس.
جاءت التصريحات خلال مشاركة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمتحدث رئيس في ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور مائة من شركات القطاع الخاص، لعرض ومناقشة جهود الحكومة وتقدمها، وبرامجها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة الفرص المتزايدة والتوجهات المستقبلية.
